أظهر فرز 95% من محطات الاقتراع ضمنها 53 % من أصوات الخارج، تقدما طفيفا للقائمة العراقية بقيادة إياد علاوي على ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. فيما أثار رفض المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق طلب رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بإعادة فرز الأصوات جدلا واسعا في البلاد بين ممثلي الكتل المختلفة وهو ما قد يؤثر على الاستقرار وجهود إحلال الأمن والسلام بين الطوائف المختلفة، وبذلك فإن العراق يدخل منعطفا جديدا وسط استمرار الجدل حول نتائج الانتخابات في ظل استقطاب سياسي حاد وسجالات مثيرة للقلق. ويطالب رئيس الوزراء نوري المالكي المفوضية بإعادة فرز محطات الاقتراع يدويا، مهددا بأن الحيلولة دون ذلك ستؤدي إلى "انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف"، في حين نددت القائمة المنافسة بزعامة إياد علاوي ب"الانقلاب على الديموقراطية والتهديد الواضح للمفوضية". لكن انتصار علاوي المرشحة عن قائمة "العراقية" بقيادة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي اعتبرت ان "البيان تهديد واضح للمفوضية بهدف الضغط عليها لتزوير النتائج لصالح دولة القانون، كما انه تهديد للشعب باعادة العنف والارهاب". وأكدت أن "هذا التهديد يشكل انقلابا على العملية الديموقراطية، كون المالكي رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة". كما قالت "انه تناقض كبير مع الأسف من قبل رئيس الوزراء. فقد أشاد بنزاهة الانتخابات، لكنه لدى تقدم العراقية يشكك بمفوضية الانتخابات"، مشيرة مع ذلك إلى أن قائمتها "لا ترفض طلب المالكي لكنها تحترم القانون وتعمل في إطاره". بدوره، دخل رئيس الجمهورية جلال طالباني على الخط مؤازرا مطلب المالكي لكنه حدد ذلك في "عدد من المحافظات" وليس في عموم العراق. لكن فرج الحيدري رئيس المفوضية رفض إعادة العد والفرز قائلا "أعطينا جميع الكيانات نتائج الفرز والعد على قرص مدمج بعد التدقيق فيها، وليقارنوا بين ما لديهم وبين نتائجنا. وإذا كان هناك خلل ما فليواجهونا به". من جهته، قال حيدر الملا المرشح عن "العراقية" أيضا "من غير المسموح لرئيس الوزراء وأعضاء قائمته أن يهددوا المفوضية والشعب العراقي بالفوضى والعنف وإذا قاموا بذلك، فانه دليل على أنهم متورطون بالفوضى الأمنية" في البلاد.
