تقدم خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، بمقترح لمجلس الشورى يتم بمقتضاة اعتماد شهادة التأمينات الاجتماعية لإثبات صفة العامل الراغب في أن يترشح لانتخابات مجلس النواب القادمة، كبديلاً عن الشهادة الصادرة من التنظيمات النقابية. و قال الأزهري إن الهدف وراء هذا المقترح هو إقرار مبدأ الحرية في الانضمام أو عدم الانضمام إلى التنظيم النقابي، بما يتفق مع المواثيق الدولية واتفاقيات العمل الدولية.
وأضاف، إن صفة العامل يتم إثباتها بشهادة من التأمينات الاجتماعية مدون بها وظيفته، وجهة عمله، ومدته التأمينية، كما يعتبر في حكم العامل من انتهت خدمته وهو يتمتع بهذه الصفة.
و اشترط الوزير في اقتراحه أن يعتمد المرشح بصفة رئيسية على دخله الناتج عن العمل.
و أوضح الأزهري أنه لا يعتبر عاملاً، في أحكام هذا المقترح القانوني، كلٌ من العاملين المختصين أو المفوضين لممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص – خلال فترة مباشرة هذه السلطات – ، العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الهيئات و الأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات، و كل من له سجل ضريبي أو بطاقة ضريبية بصفته صاحب عمل – خلال الخمس سنوات السابقة على الترشيح لعضوية المجلس – .