الجيش: لا صحة لحبس مرسي.. ومثل هذه الأنباء هدفها تهييج الرأي العام

نفى العقيد أحمد محمد علي -المتحدّث باسم القوات المسلحة- ما تمّ تداوله من أنباء بشأن حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما احتياطيا؛ بتهمة التخابر مع جهات أجنبية.
وأكّد علي -عبر صفحته بموقع فيسبوك أمس (الأحد)- أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق، لافتا النظر إلى أن نشر هذه الأخبار في هذا التوقيت هدفه إثارة البلبة وتهييج الرأي العام.
جدير بالذكر أن جريدة الأهرام تنشر في عددها الصادر صباح غدٍ خبرا مفاده أن النائب العام قد أصدر قرارا بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما.
وإليكم نص البيان:
في إطار ما تمّ تناوله بجريدة الأهرام في طبعتها الأولى لعدد اليوم من معلومات مكذوبة بشأن حبس الرئيس السابق لمدة 15 يوما بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، استنادا لرصد مكالمات تليفونية تمّ تسجيلها له مع هذه الجهات بوساطة القوات المسلحة، وفي ذات السياق تؤكّد المؤسسة العسكرية على الآتي:
1- عدم صحة هذه المعلومات شكلا وموضوعا، وعدم استنادها لحقائق مؤكدة، وإن نشرها بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت إنما يهدف لإثارة البلبلة وتهييج الرأي العام، ولتحقيق أغراض مشبوهة لخدمة تيارات سياسية معيّنة.
2- تنتهج القوات المسلحة منهج الشفافية والتزام المصداقية مع الرأي العام؛ احتراما منها لحق الشعب في معرفة الحقائق بتجرّد وحياد كاملين، ولذلك فإن المؤسسة العسكرية لن تتوانى عن إعلان مثل هذه المعلومات لجموع المصريين حال وقوعها.
3- تجدّد القوات المسلحة دعوتها لوسائل الإعلام المختلفة بتحرّي الدقة، واتخاذ الحيطة والحذر عند نشر أي معلومات بشأن المؤسسة العسكرية؛ خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي يمرّ به الوطن، ومراجعة المتحدّث العسكري الرسمي للاستفسار أو التأكّد من مثل هذه المعلومات، وكذلك مراجعة الجهات القضائية المختصة.