مدعون بالحق المدني بمحاكمة القرن: قرار منعنا من حضور الجلسات مجحف

شيماء محمد
قال ياسر سيد أحمد -مدعي بالحق المدني بمحاكمة القرن- إنه ليس من حق المحكمة منع المجني عليهم من حضور جلسات المحاكمة؛ مؤكدا أن حضور الجلسات حق قانوني للمدعين بالحق المدني.
جاء ذلك خلال تصريحات للمحامي ياسر علي اليوم (السبت) تعقيبا على قرار محكمة جنايات القاهرة بمنع محاميي المدعين بالحق المدني من حضور جلسات محاكمة القرن، حيث قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية.
وأضاف المدعي بالحق المدني أنه من حق المحكمة إصدار أي قرار، ولكن من حق الدفاع أن يحضر جلسات المحاكمة، موضحا أنهم سيحضرون الجلسات بصفتهم مجني عليهم.
وأشار إلى أنه وباقي محاميي المدعين بالحق المدني سيحررون مذكرة من نقابة المحامين موجهه للمحكمة بخصوص قرار منعهم من حضور جلسات المحاكمة، لافتا النظر إلى أنهم سيقيمون دعوى مخاصمة أمام القضاء.
من جانبه، قال المحامي تامر جمعة -مدعي بالحق المدني بمحاكمة القرن- إنه وباقي محامي المدعين بالحق المدني سيحضرون جلسات المحاكمة بصفتهم وكلاء عن المجني عليهم، مشيرا إلى أنهم من حقهم مناقشة الشهود ومتابعة ما يحدث داخل جلسات المحاكمة.
في السياق ذاته، أكد عدد من محاميي المدعين بالحق المدني أنهم سيتابعون ما يدور داخل جلسات المحاكمة، موضحين أنه إذا حدث أي خطأ مهني سيقيمون دعوى مدنية لمخاصمة المحكمة، واصفين حكمها بمنعهم من حضور الجلسات بأنه "مجحف".
وأوضح مصدر قضائي أنه من حق محكمة الجنايات فصل الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية إذا ما كانت الدعوى المدنية ستتسبب في تعطيل الدعوى الجنائية.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد أجلت صباح اليوم ثاني جلسات إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضايا قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير وفساد مالي، إلى جلسة 10 يونيو المقبل؛ لاستكمال فض الأحراز الخاصة بالقضية، كما قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية الخاصة بالقضية، وعلى أثر ذلك أمرت بمنع محاميي المدعين بالحق المدني من حضور جلسات المحاكمة.