تعقد لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود -رئيس اللجنة- اجتماعا اليوم (الخميس)؛ لمناقشة مشروع قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية. وقال محمود إن اللجنة تقدمت بمشروع لقانون الجمعيات الأهلية يراعي كل الأمور والسلبيات في القانون الحالي، ويتفق مع المادة 51 من الدستور التي تنص على حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي. وأضاف أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون خاص بالجمعيات وتمت مناقشته الأسبوع الماضي بحضور المستشار محمد الدمرداش -مستشار وزيرة الشئون الاجتماعية- مؤكدا أن هذا دفع اللجنة إلى تقديم رؤيتها بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية. كما شدد على ضرورة إصدار القانون في أسرع وقت لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية بعد حوار مجتمعي، والاستماع إلى أصحاب الشأن والقانونيين والحقوقيين والعاملين في مجال الجمعيات الأهلية. جدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين قد أكدت أنها تسعى إلى توفيق أوضاعها القانونية، وتسعى للاستفادة من إصدار هذا القانون عن طريق أعضائها بمجلس الشورى.