2 فبراير.. الحكم في قضية اتهام العادلي وآخرين بتسخير المجندين

أ ش أ
حددت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم (الإثنين) برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق جلسة 2 فبراير المقبل، للنطق بالحكم في قضية اتهام حبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- واللواء حسن عبد الحميد -مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا- والعميد محمد باسم أحمد لطفي -قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق- بتسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة بالعادلي والإضرار العمدي بالمال العام وإهداره.
وجاء قرار المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم بعد أن انتهت من الاستماع إلى أقوال الشهود ومناقشتهم، وسماع مرافعات النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة في قرار الاتهام، أن العادلي بصفته وزير الداخلية قام بحصوله لنفسه دون وجه حق، على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن -الذي كان يرأسه المتهم الثاني- في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر.
وأشارت النيابة إلى أن العادلي استخدم عددا من سيارات الشرطة في هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح قدره 776 ألفا و237 جنيه تمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.