أ ش أ أكد الدكتور هشام قنديل -رئيس الوزراء- أنه لا توجد عمليات تهجير لبعض الأسر القبطية في منطقة رفح بمحافظة شمال سيناء، مشيرا إلى أنه عندما يُستهدف الأقباط فسيكون جميع المصريين مستهدفين. وقال قنديل -في مؤتمر صحفي خلال زيارته لمنطقة طابا اليوم (السبت)- إن التوجيهات للسلطات المصرية هي توفير الحماية للإخوة الأقباط أينما كانوا، مضيفا أنه ليس هناك ترحيل لبعض الأسر برفح، وإنما رأت إحدى الأسر أن تنتقل إلى أي منطقة أخرى، فأطلق الحرية لهم، وهذا يعد من منطلق الحرية لهم شأنهم شأن أي مصري. ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة استعادة روح ميدان التحرير، والذي لم يكن يحدث فيه تفرقة بين مصري وآخر، بناء على الديانة أو الجنس أو المحافظة أو البعد الطبقي. من جهته أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يتابع ببالغ القلق الأحداث التي تجري علي أرض سيناء، والتهديدات التي تلقاها المواطنون الأقباط في مدينة رفح من جماعات خارجة على القانون والنظام العام، وإزاء تلك التهديدات اضطرت الأسر القبطية إلى الرحيل من مساكنها. وأكد المجلس فى بيان له اليوم أن تبريرات بعض أجهزة الدولة بأن هذا بناء على طلبهم ليست مقبولة، لأن أبسط مسئوليات الدولة أن توفر الحماية لمواطنيها، وأن تضمن لهم حق السكن الآمن والحماية من أي مخاطر تهددهم. وطالب المجلس أجهزة الأمن وكل المسئولين في الدولة على أعلى المستويات بما في ذلك رئيس الوزراء، أن تكفل للمواطنين الأقباط في مدينة رفح مواصلة العيش في أمان، لأن تخلّي الدولة عن هذه المسئولية سوف يشكّل سابقة خطيرة غير مسبوقة في مصر، ويعود بنا إلى عصر الغاب بدلا من دولة القانون. ودعا المجلس كل الأطراف، وبخاصة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل الائتلافات ووسائل الإعلام إلى تحمّل مسئوليتها في التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة، وعدم السماح بمنطق الإرهاب والتهديد، لأنه لا يتعارض فقط مع أبسط حقوق الإنسان، وإنما يعتبر تهديدا مباشرا للدولة وتماسكها وكيانها وإستقرار المجتمع المصري. جدير بالذكر أن 9 أسر قبطية تم تهجيرهم من مدينة رفح إلي مدينة العريش بشمال سيناء، إثر الذعر الذي أصابهم نتيجة إطلاق الرصاص من جانب ملثمين مسلحين على محل تجاري يمتلكه أحدهم، وهو ما دعى الكنيسة إلى مطالبة الحكومة بضرورة التحرك السريع لتأمين هؤلاء الأقباط.