بدء التحقيق في اتهام سوزان مبارك ونجليها بالاستيلاء على أراضي الدولة

بدأ المستشار أحمد إدريس -القاضي المنتدب من وزارة العدل- التحقيق في البلاغ المقدم ضد محمد حسني مبارك -رئيس الجمهورية السابق- وزوجته سوزان صالح ثابت، وابنيهما علاء وجمال بتهمة الاستيلاء على أراضي جمعية بين المطارين التعاونية الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضي ببلبيس، والبالغ مساحتها حوالي 64 فداناً.
وأوضح بيان صادر عن جهات التحقيق أن البلاغ تضمّن اتهامات بإهدار الثروة الزراعية لحساب علاء وجمال مبارك، بأن باعت لهم جمعية أحمد عرابي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي مساحة 10 أفدنة، لكل منهما بغرض الزراعة، إلا إنهما لم يستغلا الأرض في الغرض المخصصة من أجله، وقاما ببناء فيلات سكنية وحمامات سباحة وحدائق ترفيهية عليها.
وقرر المستشار أحمد إدريس ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، لتكون مهمتها بيان إجراءات تخصيص قطع الأراضي المخصصة لكل من مبارك وزوجته سوزان ثابت وابنيهما علاء وجمال، من جمعيتي بين المطارين التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي ببلبيس، وأحمد عرابي التعاونية الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضي.
كما قرر الانتقال لمعاينة الأرض المخصصة للرئيس السابق وأسرته على الطبيعة، وبيان مساحتها وحدودها ومعالمها وأوصافها، وعما إذا كانت تلك الأراضي تم استغلالها في الغرض المخصصة من أجله من عدمه، وما إذا كانت هناك إجراءات للتخصيص من عدمه.
وستقوم اللجنة بإيضاح ما إذا كان قد تم سداد قيمة الأراضي المخصصة للرئيس السابق وأسرته، وما إذا كان هناك مخالفات شابت عمليات التخصيص لتلك الأراضي من عدمه، وبيان ما إذا كان قد أصاب المال العام أضرار من جراء تلك المخالفات، وقيمته.