التحقيق في اتهام أسرة "مبارك" بالاستيلاء على أراضي بالشرقية

بدأ المستشار أحمد إدريس القاضى المنتدب من وزارة العدل التحقيق فى البلاغ المقدم ضد محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق وزوجته سوزان صالح ثابت، وابنيه علاء وجال مبارك بتهمة الاستيلاء على أراضى جمعية "بين المطارين" التعاونية الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضى ببلبيس، والبالغ مساحتها حوالى 64 فداناً بواقع 270 ألف متر، والتى بيعت من الجمعية إليهم بأثمان بخسة عن الأسعار السائدة وقت البيع بواقع 200 جنيه للفدان، أى بأقل من 5 قروش للمتر الواحد.
وأوضح بيان صادر من جهات التحقيق أن البلاغ تضمن اتهامات بإهدار الثروة الزراعية لحساب علاء وجمال مبارك بأن باعت لهم جمعية أحمد عرابى بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى مساحة 10 أفدنة، لكل منهم بغرض الزراعة، إلا إنهما لم يستغلا الأرض فى الغرض المخصصة من أجله، وقاموا ببناء فيلات سكنية وحمامات سباحة وحدائق ترفيهية عليها.
وقرر المستشار أحمد إدريس ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لتكون مهمتها: "بيان إجراءات تخصيص قطع الأراضى المخصصة لكل من محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق وزوجته سوزان ثابت وابنيه علاء، جمال، من جمعيتى بين المطارين التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى ببلبيس وأحمد عرابى التعاونية الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضى، والانتقال لمعاينة الأرض المخصصة للرئيس السابق وأسرته على الطبيعة، وبيان مساحتها وحدودها ومعالمها وأوصافها، وعما إذا كانت تلك الأراضى تم استغلالها فى الغرض المخصصة من أجله من عدمه، وما إذا كانت إجراءات التخصيص من عدمه. ومهمة اللجنة إيضاح ما إذا كان قد تم سداد قيمة الأراضى المخصصة للرئيس السابق وأسرته، وما إذا كان هناك ثمة مخالفات شابت عمليات التخصيص لتلك الأراضى من عدمه، والمسئول عنها، وبيان ما إذا كان قد أصاب المال العام ثمة أضرار من جراء تلك المخالفات، وقيمته، والمسئول عنه، وسند تقرير مسئولية، وإجمالاً بيان المخالفات التى شابت عملية التعاقد، وتغيير النشاط والمتسبب فيها.