اجتمع الدكتور محمد مرسي -رئيس الجمهورية- بحكومة الدكتور كمال الجنزوري -رئيس الوزراء- اليوم (الأحد)، وقد قرر الرئيس بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة اعتبارا من أمس، واستمرار عمل حكومة الدكتور كمال الجنزوري لحين تشكيل الحكومة الجديدة، كما تم إقرار العلاوة الاجتماعية الجديدة بنسبة 15%. وقال الدكتور ياسر علي -القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية- إن الرئيس ترأس الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء وجميع الوزراء بما فيهم المشير محمد حسين طنطاوي الذي حضر بصفته كوزير للدفاع وقائد عام للقوات المسلحة. وقال إن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية المرحلة التى تمر بها البلاد حاليا واحترامه وتقديره لتطلعات المواطن المصري الكبيرة بعد أن اجتاز الوطن مرحلة صعبة وأن الانشغال بالهم الوطني ودعم المواطن هما السبيل لدفع المواطنين للإنتاج وتأدية دورهم المنتظر، وفق بوابة الأهرام. وأضاف أن مصلحة مصر العليا هى الإطار الحاكم فى علاقات الرئيس مع كل المسئولين وأن سيادته لا يقر إلا لغة واحدة هي مصلحة المواطن المصري وهي كل ما يشغله، وأن إطار القانون والدستور هو الإطار الحاكم لجميع المؤسسات. وأوضح أن الرئيس ناقش في بداية الاجتماع بعض القضايا مثل التموين والدعم ومياه النيل وقضايا الاتفاق الوطني كما ناقش مشكلة المصريين العالقين في مدينة بني غازي الليبية، مؤكدا أن هذه المشكلة سيتم حلها خلال الساعات القليلة القادمة. وأوضح أن الرئيس أمر بتشكيل لجنة من القضاء العسكري والنائب العام ووزارة الداخلية لحل مشكلة المعتقلين والمحبوسين على ذمة الأحداث، التي أعقبت ثورة يناير في أسرع وقت ممكن، لمن لم يثبت في حقه أي جريمة جنائية. وقد استمر الاجتماع 3 ساعات تناول القضايا الخمس التي جاءت في برنامج الرئيس الانتخابي خلال المائة يوم الأولى والتي تشمل عودة الأمن والاستقرار للشارع المصري والمرور ورغيف العيش والوقود والتخلص من القمامة والصحة العامة. ووضح أن معيار النجاح الرئيسي لحل هذه القضايا هو شعور المواطن المصري بمدى التقدم فيها. وأكد د. ياسر علي أنه لم يتم حتى الآن تحديد اسم رئيس الوزراء الجديد أو الاتصال بأي من الشخصيات لتكليفها بالحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه تم تحديد مواصفات ومعايير اختيار الحكومة وفريق العمل الرئاسي وسيتم إعلان هذه المواصفات قريبا. وحول أول زيارة خارجية للرئيس قال علي إن الرئيس تلقى دعوة للمشاركة في اجتماع القمة الإفريقية التي ستقام في أديس أبابا 17 يوليو الجاري وأنه يتم حاليا بحث مشاركة الرئيس فيها. وأكد علي أن الرئيس قد ناقش الشأن السوري وأنه أكد أهمية وقف نزيف الدم في سوريا وأن مصر لا تقبل التدخل في شئون الدول الأخرى كما لا تقبل تدخل الآخرين في شئونها. وحول الأحداث في سيناء قال علي إن الرئيس أمر بتكثيف الأمني لتحقيق الاستقرار والأمن في سيناء وباقي ربوع مصر. يذكر أن حكومة الجنزوري قد قدمت استقالتها الأسبوع الماضي وأنها تعمل كحكومة تسيير أعمال حتى تعيين رئيس الوزراء الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة.