نائب رئيس الدستورية العليا: نتمسك بمهمتنا المقدسة في حماية الدستور

وكالات
أكدت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا في اجتماعها اليوم (الأربعاء) أنها ستنصرف لمهمتها المقدسة في حماية الدستور والاضطلاع بوظيفتها، وعدم الالتفات إلى أي شىء آخر يمكن أن يعيقها عن مواصلة عملها.
أعلن ذلك المستشار ماهر سامي -نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، مضيفًا -عقب اجتماع الجمعية العمومية التي ناقشت المشروع المعروض على لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب بشأن إعادة تشكيل المحكمة الدستورية- إن الجمعية العمومية تركت تقدير هذا الموقف ووزنه لمختلف القوى السياسية الواعية، والمشتغلين بالشأن الدستوري ليفصحوا عن آرائهم في وصف هذا المشروع.
وقال "إن الجمعية أوضحت أنه إذا تصاعد الأمر لأبعد مما وقف عنده الآن، فسيكون لكل حادث حديث"، مؤكدًا أن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ستظل في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تطورات هذا الأمر.
وكان مشروع قانون جديد، قد عُرض على لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب؛ يقضي بتعديل أحكام القانون المنظّم لعمل المحكمة الدستورية العليا.
وقد نفى النائب حسين إبراهيم -زعيم الأغلبية بمجلس الشعب- أن يكون أي من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة قد تقدّم باقتراح هذا المشروع، مؤكدًا -في بيان صحفي ورد ل"بص وطل" نسخة منه- أن نائبين عن حزب النور هما من تقدم بهذه التعديلات.
وأوضح إبراهيم أن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة التي تمثل الأكثرية بمجلس الشعب لا ترحب بأي تعديلات حول أحكام المحكمة الدستورية العليا أو غيرها في هذا التوقيت.