أكدت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا في اجتماعها اليوم، انها ستنصرف لمهمتها المقدسة في حماية الدستور والاضطلاع بوظيفتها، وعدم الالتفات إلى أي شىء آخر يمكن أن يعيقها عن مواصلة عملها. أعلن ذلك المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وقال في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب اجتماع الجمعية العمومية التي ناقشت المشروع المعروض على لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب بشأن إعادة تشكيل المحكمة الدستورية. إن الجمعية العمومية تركت تقدير هذا الموقف ووزنه لمختلف القوى السياسية الواعية، والمشتغلين بالشأن الدستوري ليفصحوا عن آرائهم في وصف هذا المشروع. وقال "إن الجمعية أوضحت انه إذا تصاعد الأمر لأبعد مما وقف عنده الآن، فسيكون لكل حادث حديث".. مؤكدا أن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ستظل في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تطورات هذا الأمر.