كشفت مصادر من داخل المحكمة الدستورية العليا، أن الجميعة العمومية للمحكمة المنعقدة اليوم الأربعاء، لرفض مشروع تعديل قانونها المعروض على البرلمان، دخلت منذ قليل في استراحة من المناقشات، ثم تعاود الانعقاد مرة أخرى لتصدر قرارها النهائي خلال ساعة. وأوضحت المصادر أن قرار الجمعية العمومية سيتضمن رفضا قاطعا لتعديل القانون وسيتم تقديم الأسانيد والأدلة القانونية التي تدحض هذا التعديل، وكذا رفضا لتحويل المحكمة إلى مجرد هيئة استشارية لمجلس الشعب.
وأوضحت المصادر أن القرار سيتضمن شرحا وافيا لكل مواد التعديل المقدم للبرلمان ليعرف الناس مدى عوارها ورغبتها في فرض الباطل وإيقاف تنفيذ ما هو مشروع ودستوري.
يذكر أن الجمعية العمومية تجتمع منذ أكثر من 5 ساعات حيث بدأت في العاشرة والنصف صباح اليوم، والمناقشات فيها مازالت محتدمة حتى الآن.