أكدت الجماعة الإسلامية احترامها لأحكام القضاء الصادرة على أسس قانونية صحيحة وذلك تعليقا على حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، مشيرة إلى ضرورة الاطلاع على حيثيات هذا الحكم للتعرف على الأسانيد القانونية لتحديد الموقف من الطعن فى هذا الحكم أو الموافقة عليه. وأوضحت الجماعة فى بيان لها اليوم الثلاثاء أنه لابد من الوقوف على الأسباب القانونية التى اعتمد عليها حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار مجلسي الشعب والشورى بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية لكى يتم تحديد وجه العوار الذى ارتأته المحكمة فى تشكيل الجمعية التأسيسية كى يتم تجنبه فى المستقبل. وشددت الجماعة على دعمها لآمال الشعب المصرى فى تشكيل جمعية تأسيسية لكتابة الدستور تعبر عن جميع المصريين، بعيدا عن محاولة البعض لفرض رؤيته على أغلبية الشعب أو على حساب هويته.