قرر مجلس القضاء الأعلى أن انتداب المستشار مصطفى أبو طالب -رئيس محكمة جنايات الجيزة- للتحقيق الجنائي مع المستشار عبد المعز إبراهيم -رئيس محكمة استئناف القاهرة- في البلاغات المقدمة ضده من عدد من القضاة، يتهمونه فيها بالتدخل في عملهم والتسبب في سفر المتهمين الأجانب للخارج في قضية التمويل الأجنبي. وبحسب المصري اليوم فإن التحقيقات الإدارية التي أجراها المستشار محمد رضا شوكت -رئيس محكمة الجنايات- أفادت بأن عبد المعز تدخل في عمل هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنحت عن نظر طلب إلغاء سفر المتهمين الأجانب. وأضافت التحقيقات أن رئيس الاستئناف طلب من هيئة المحكمة التي كان يترأسها المستشار محمود شكري التنحي عن نظر القضية، نظراً لكون ابنه يعمل في إحدى المنظمات الأجنبية، وهو ما نفاه شكري. وأدانت شهادة المستشار عصام اليماني -عضو اليمين بالدائرة التي تنحت- عبد المعز بالتدخل في عمل القضاة. يذكر أن 13 شخصًا من المتهمين بقضية التمويل الأجنبي غادورا مصر في شهر مارس الماضي بعد أن قضت محكمة اسئناف القاهرة برفع الحظر، لأنهم متهمون على ذمة جنحة عقوبتها الغرامة المالية وليست جناية.