أ ش أ وافق مجلس الشعب في جلسته اليوم (الأربعاء) -من حيث المبدأ- على اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون التعليم يقضي بإجراء الامتحان للحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة، ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدّم للامتحان في المواد المقررة بها. ويقضي الاقتراح بأن يمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدّم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمسة التالية لحصوله عليها، على أن يعمل بالقانون اعتبارا من العام الدراسي القادم 2012/ 2013، وبذلك فإن طلاب السنة الأولى الثانوي هذا العام سيُطبّق عليهم هذا النظام، وسيدخلون السنة الثانية نظام نقل للسنة الثالثة الثانوي، ويُؤدّون الامتحان الواحد في السنة الثالثة. وأكّد النواب المؤيّدون للقرار أن هذا القانون يرفع العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ حيث إنه مطلب شعبي منذ سنوات طويلة، ويُحقّق آمال الشعب وطموحاته. وقال النواب إن الأسر المصرية لا تستطيع تحمّل الدروس الخصوصية طوال عامين، كما أن الطالب يتعرّض لإرهاق شديد خلال هذين العامين، ويستكمل الصيف بالشتاء ويهجر المدرسة ويذهب للدروس الخصوصية.