أ ش أ قرّرت الجزائر إغلاق حدودها وتجميد تعاونها العسكري مع مالي، بعد الانقلاب على نظام الرئيس المالي توماني توري. وقد قرّرت الحكومة وبشكل فوري تعليق كل أنواع التعاون العسكري والأمني مع مالي، وذلك بعد ساعات من إحكام عسكريين قبضتهم على الحكم في البلاد، كما جمّدت رحلات تحمل مساعدات إنسانية انطلقت منذ أيام، وكان يفترض أن تتواصل لأسابيع. من جهته، قال عمار بلاني، المتحدّث باسم الخارجية الجزائرية: "بلاده تتابع بقلق شديد الوضع في مالي، وبحكم مبادئنا النابعة من ميثاق الاتحاد الإفريقي ندين بشدّة اللجوء إلى القوة، ونرفض التغييرات المنافية للدستور". وأضاف: "نعتبر أنه يجب حل كل المسائل الداخلية في مالي في إطار السير العادي للمؤسسات الشرعية لهذا البلد وفي إطار احترام القواعد الدستورية"، مؤكّدا تمسّك الجزائر الصارم بعودة النظام الدستوري في مالي المجاره لبلاده. وكان عسكريون متمرّدون في مالي قد أعلنوا صباح أمس (الخميس) إسقاط النظام في باماكو، وحلّ جميع المؤسسات وتعليق الدستور. وقد سيطر الجنود منذ صباح أمس على القصر الرئاسي في باماكو، بعد عدة ساعات من المعارك مع الحرس الجمهوري واعتقالهم عددا من الوزراء؛ من بينهم وزير الخارجية سومايلو بوباي مايجا.