كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في قضية حسابات الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بالبنك المركزي عن مفاجآت جديدة، بعد مواجهة عاصم عبد المعطي -وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق مقدم البلاغ- حيث اتهم عبد المعطي المستشار جودت الملط -الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات- بالتستر على عملية استيلاء مبارك على الأموال، وامتناعه عن الرقابة على الحساب ومصارفه. وكشفت التحقيقات التي يباشرها المستشار عبد اللطيف الشرنوبي -رئيس النيابة- بإشراف المستشار علي الهواري أن حساب مبارك لم يتم صرف أي مبالغ منه منذ نشأته عام 1985 وحتى عام 1997 وأن جميع العمليات التي تمّت على الحساب كانت خلال الفترة من 1997 وحتى 2009 وعددها 25 عملية تحويل بنكي لعدة جهات؛ منها المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم ونقابة الصحفيين، ولم يتم التأكد من صرف هذه الأموال في الاختصاصات التي تم التحويل بناء عليها، فقامت النيابة بطلب تحريات الأجهزة الرقابية حول طبيعة عمليات صرف الأموال في هذه الجهات. وتستكمل النيابة تحقيقاتها في القضية، وتستمع إلى عبد المعطي في جلسة جديدة صباح بعد غدٍ (السبت)؛ وذلك لاستكمال مواجهته بالأوراق والمستندات التي أرسلها البنك المركزي، والحصول منه على المستندات التي قال إنها تؤكد اتهاماته، خاصة أن مبارك أصدر تعليماته بعدم التعامل على هذا الحساب إلا من خلاله شخصيا.