مفاجأة.. "مبارك" خصص 70 مليون جنيه فقط لضحايا الزلزال من إجمالى 9 مليارات دولار

أكد مصدر قضائى رفيع المستوى، أن نيابة الأموال العامة تواصل تحقيقاتها فى قضية استيلاء الرئيس السابق على 9 مليارات جنيه من أموال المعونات التى كانت ترسلها الدول العربية لمصر، وأنه عقب فحص جهة التحقيق لتقرير البنك المركزى بشأن المبلغ موضوع الاتهام تفجرت العديد من المفاجآت غير المتوقعة.
ونقلت "بوابة الاهرام "عن نفس المصدر قوله أن التقرير كشف النقاب عن سحب الرئيس السابق مبلغ 70 مليون جنيه فقط من إجمالى 9 مليار دولار، وبين التقرير أوجه الصرف، وأوضح أن وزارتى المالية والصحة حصلتا على الأموال التى تم إنفاقها على ضحايا عبارة السلام وحادث الزلزال الشهير.
ووفقا لنص التقرير، فإن هذا المبلغ تم سحبه فى الفترة ما بين عام 1993 وحتى عام 1997، وقال المصدر القضائى أن النيابة تستكمل تحقيقاتها بشأن تلك القضية، وكانت استدعت مساعد مدير البنك المركزى لمناقشته حول التقرير والتعاملات البنكية للحساب الخاص بالمعونات والذى كان يسيطر عليه الرئيس السابق.
وأشار إلى أن هذه القضية تعتبر الوحيدة التى لم تتصرف النيابة العامة فيها، ونفى أن تكون هناك أى وقائع أخرى يتم التحقيق فيها مع مبارك.
وحسبما ذكر المصدر، فإنه حتى الآن لم تستمع النيابة إلى أقوال مبارك فى التهم المنسوبة إليه وعلمت "بوابة الأهرام" أن المستشار عبد اللطيف الشرنوبى رئيس نيابة الأموال العامة، تلقى تقارير من بعض الوزارات التي وردت أسماؤها في تقارير البنك المركزي حول قضية حساب مبارك السري بالبنك المركزي، والذي كانت ترد إليه التحويلات البنكية من الدول العربية، والذي بين البنك المركزي أن إجمالي المبالغ التي أودعت به 9 مليارات دولار شاملة الفوائد، وأنها كانت تصرف لحساب جهات رسمية.
وقالت التحقيقات إن تلك التقارير جاءت من وزارات الثقافة، والتربية والتعليم، والصحة و أفادت أن الأرقام التي تم صرفها من حساب مبارك متطابقة مع أوجه الصرف على منشآت ومشروعات من هذه الأموال، وورد بالتقارير خضوعها إلى مراقبة المركزي للمحاسبات، ولا تزال النيابة تحقق في أوجه صرف الأموال التي لم يتعد المصروف منها 70 مليون جنيه.
وطلبت النيابة من باقي الوزارات والجهات الحكومية، إرسال تقاريرها ومستنداتها حول أوجه صرف الأموال التي خصصت لها، وطلبت أيضًا تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة.
وتسلمت النيابة مستندات قدمها عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أصر على اتهامه بأن مبارك استولى على أموال الحساب، وأن جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي ساعداه على ذلك.