تأجيل محاكمة مبارك للغد.. وطلبات بضم متهمين جدد للقضية

وليد حسن
قرّر المستشار أحمد فهمي رفعت تأجيل قضية مبارك المتهم فيها بقتل المتظاهرين إلى غدٍ (الإثنين)؛ لبدء السماع لمرافعات دفاع المتهم السابع عدلي فايد مساعد وزير الداخلية للأمن العام سابقا.
واستمعت المحكمة اليوم إلى مرافعة جميل سعيد -دفاع اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي- وشهدت الجلسة في ختامها حديثا للمستشار أحمد رفعت قال فيه إنه تلقّى طلبا من بعض المحامين بإعمال نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية لإدخال متهمين جدد؛ وهم: جمال مبارك وأحمد عز وصفوت الشريف وفتحي سرور وعلي الدين هلال وأمناء الحزب الوطني للقضية.
وكان محامي اللواء أحمد رمزي فد دفع في مرافعته اليوم -في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع مبارك ونجلاه ووزير داخليته و 6 من كبار مساعديه- بانقضاء الدعوى الجنائية وفقا للحكم الصادر ببراءة المتهمين بقتل المتظاهرين في السيدة زينب؛ لأن الحكم ببراءة الفاعل الأصل يؤدّي بالتبعية إلى براءة الشريك.
وطالب محامي رمزي -في آخر أيام مرافعته عن موكله- بوقف الدعوى الجنائية حتى يتم إصدار أحكام في كل قضايا قتل المتظاهرين المتهم فيها ضباط الشرطة؛ لأنهم هم الفاعلون الأصليون، وكان يفترض أن يقدموا مع المتهمين في هذه القضية في دعوى واحدة، إلا أن النيابة أتت بإجراء جديد فصلت فيه بين الفاعل الأصلي والمحرض والشريك؛ وذلك وفقا للمادة 222 من قانون الإجراءت الجنائية.
كما دفع محامي رمزي بانعدام المسئولية الجنائية لموكله، وبطلان التحقيقات التي باشرتها النيابة، وذلك بأن النيابة جمعت بين سلطتي الاستدلال والتحقيق، كما أنها أقرّت في مرافعتها بأنها انتزعت شهادة الشهود والانتزاع لا يكون إلا بالقوة والنفوذ، وبالتالي فإنه يدفع ببطلان روايات الشهود.
كما حاول توضيح التناقض في أقوال الشهود؛ خاصة أقوال اللواء حسين سعيد -مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي- الذي وصفه بأنه "رايح مسلم للنيابة وواخد كفنه على إيديه"، محاولا التشكيك في أقواله خاصة فيما يتعلق بنقل الأسلحة في سيارات الإسعاف الخاصة بالأمن المركزي، والتي تظهر عبارة الأمن المركزي بوضوح عليها.
وأكد محامي رمزي أنه من "المعروف فِهْم الشرطة للقانون كفهم العرب للصابون"، كما طالب النيابة العامة بمحاكمة رمزي على قراره بمنع تسليح الضباط أثناء تأمينهم للتظاهرات، وهو ما أدّى إلى تعريض حياتهم للخطر؛ فاعترضوا عليه فهددهم بالقبض عليهم إذا لم يلتزموا بالقرار.