محامي «رمزي» يدفع ببطلان تحقيقات النيابة لاستخدامها العنف في استجواب المتهمين

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت أمس إلي مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الامن المركزي السابق في قضية اتهامه بقتل المتظاهرين السلميين اثناء احداث ثورة 25 يناير وهي القضية المتهم فيها ايضا الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه من بينهم أحمد رمزي.
وبدأ المحامي جميل سعيد عضو هيئة الدفاع عن أحمد رمزي في اليوم الاخير المخصص لرئيس قوات الامن المركزي السابق في ابداء دفاعه دافعا بانقضاء الدعوي الجنائية في شأن قتل المتظاهرين المقامة ضد موكله وذلك استنادا إلي صدور حكم جنائي ببراءة الفاعلين الاصليين من ضباط الشرطة الذين اتهموا بقتل المتظاهرين أثناء الثورة ثم احيلوا إلي محاكم الجنايات التي قضت بدورها بتبرئة بعضهم.
وطلب سعيد بوقف القضية عملا بما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية لحين الفصل في بقية القضايا الجنائية المتهم فيها ضباط شرطة بقتل المتظاهرين كونهم الفاعلين الاصليين للجريمة وأن موكله أحمد رمزي وبقية المتهمين في القضية هم المتهمون بفعل التحريض علي هذه الأفعال.
ودفع محامي أحمد رمزي بانتفاء سبق الاصرار «النية المبيتة للقتل» في حق موكله كظرف مشدد للعقوبة.. موضحًا أن جميع مواقف المتهمين وقراراتهم متماثلة، حيث كانت تتمثل في عدم التعرض للمتظاهرين بالقوة كما دفع أيضًا بانعدام المسئولية الجنائية لرمزي، وبطلان التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في القضية استنادا إلي أن النيابة اقرت في مرافعتها بأنها انتزعت الاقوال والاعترافات من بعض ضباط الشرطة في شأن تلك الاحداث انتزاعا علي نحو يشير باستخدام النيابة العامة للقوة والسطوة والعنف والضغط والاكراه مع الشهود لاستخلاص الاعترافات منهم وهو الامر الذي يخالف صحيح حكم القانون.
كما طالب محامي أحمد رمزي ببطلان جميع التحريات والاستدلالات التي قامت بها النيابة العامة واسقاطها، مبررا طلبه هذا بأن النيابة العامة ليست سلطة استدلال وجمع معلومات وهو الامر المنوط بالجهات الشرطية وحدها دون النيابة.
وقال سعيد إنه يستند في طلبه بانقضاء الدعوي الجنائية إلي ما تضمنه امر الاحالة والذي أورد نصًا بأن وقائع قتل المتظاهرين قد جرت في الميادين والساحات العامة ومن بينها ميدان السيدة زينب، وقد قضي ببراءة الفاعلين الاصليين فيها من تهمة قتل المتظاهرين، وقدم المحامي للمحكمة صورة من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة مؤخرا ببراءة خمسة ضباط من قسم شرطة السيدة زينب من تهمة قتل المتظاهرين علي نحو يستتبع بالضرورة انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للشريك المتمثل في أحمد رمزي وبقية المتهمين معه في ضوء ان الفاعل الاصلي تمت تبرئته.
وأضاف إنه في الإسكندرية أحيل مدير الأمن ومدير الادارة العامة لقوات الامن المركزي للمحاكمة الجنائية حيث اسندت اليهما النيابة العامة ذات الاتهامات التي يحاكم علي ضوئها مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في شأن قتل المتظاهرين حيث تضمن أمر الاحالة للمذكورين أنهما «بيتا النية وعقدا العزم» مما يعد إقرارًا رسميا من النيابة بأن ما جاء في شأن مبارك والعادلي ومساعديه من أحداث وقعت في الإسكندرية لا دخل لهم بها باعتبار ان مدير أمن الإسكندرية ومدير ادارة الامن المركزي هناك هما من دبرا وبيتا النية وعقدا العزم علي قتل المتظاهرين وليس المتهمون في المحاكمة الماثلة.