استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، اليوم الأحد، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق في قضية اتهامه بقتل المتظاهرين السلميين اثناء احداث ثورة 25 يناير وهي القصية المتهم فيها ايضا الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه من بيهم احمد رمزي.واستهل المحامي جميل سعيد عضو هيئة الدفاع عن احمد رمزي في اليوم الاخير المخصص لرئيس قوات الامن المركزي السابق في ابداء دفاعه دافعا بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن قتل المتظاهرين المقامة ضد موكله وذلك استنادا الى صدور حكم جنائي ببراءة الفاعلين الاصليين من ضباط الشرطة الذين اتهموا بقتل المتظاهرين اثناء الثورة ثم احيلوا الى محاكم الجنايات التي قضت بدورها بتبرئة بعضهم. وطلب سعيد بوقف القضية عملا بما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية لحين الفصل في بقية القضايا الجنائية المتهم فيها ضباط شرطة بقتل المتظاهرين كونهم الفاعلين الاصليين للجريمة وان موكله احمد رمزي وبقية المتهمين في القضية هم المتهمون بفعل التحريض على هذه الافعال. ودفع محامي احمد رمزي بانتفاء سبق الاصرار 'النية المبيتة للقتل' في حق موكله كظرف مشدد للعقوبة .. موضحا ان كافة مواقف المتهمين وقراراتهم متماثلة حيث كانت تتمثل في عدم التعرض للمتظاهرين بالقوة كما دفع ايضا بانعدام المسئولية الجنائية لرمزي، وبطلان التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة في القضية استنادا الى ان النيابة اقرت في مرافعتها بأنها انتزعت الاقوال والاعترافات من بعض ضباط الشرطة في شأن تلك الأحداث انتزاعا على نحو يشير باستخدام النيابة العامة للقوة والسطوة والعنف والضغط والاكراه مع الشهود لاستخلاص الاعترافات منهم وهو الامر الذي يخالف صحيح حكم القانون. كما طالب محامي أحمد رمزي ببطلان كافة التحريات والاستدلالات التي قامت بها النيابة العامة واسقاطها، مبررا طلبه هذا بان النيابة العامة ليست سلطة استدلال وجمع معلومات وهو الامر المنوط بالجهات الشرطية وحدها دون النيابة. وقال سعيد انه يستند في طلبه بانقضاء الدعوى الجنائية الى ما تضمنه امر الاحالة والذي اورد نصا بأن وقائع قتل المتظاهرين قد جرت في الميادين والساحات العامة ومن بينها ميدان السيدة زينب، وقد قضي ببراءة الفاعلين الاصليين فيها من تهمة قتل المتظاهرين وقدم المحامى للمحكمة صورة من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة مؤخرا ببراءة خمسة ضباط من قسم شرطة السيدة زينب من تهمة قتل المتظاهرين على نحو يستتبع بالضرورة انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للشريك المتمثل في احمد رمزي وبقية المتهمين معه في ضوء ان الفاعل الاصلى تمت تبرئته.
