العوا: تمرير قانون انتخاب شيخ الأزهر دون موافقة البرلمان مريب

كتب: دينا حسن
شدّد الدكتور محمد سليم العوا -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- على أنه لا يجوز تصديق المجلس العسكري على قانون انتخاب شيخ الأزهر، دون إحالته إلى طاولة مجلس الشعب.
وقال العوا في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم": "تمرير قانون انتخاب شيخ الأزهر بهذا الشكل دون موافقة عليه من قِبل مجلس الشعب، أمر مريب".
وأشار اليوم (السبت): "من المتوقع ألا يوافق مجلس الشعب على تنفيذ هذا القانون؛ لأنه من المرجح أن هناك تحفظات كثيرة حوله من قِبل النواب".
ومن جانبه أرجع الدكتور حسن الشافعي -مستشار شيخ الأزهر- إصدار الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر الشريف- القانون؛ لرغبته في تطوير مؤسسة الأزهر، والتخلص من تبعيتها للحكومة.
وأضاف الشافعي: "من ينتقد قانون شيخ الأزهر لم يقرأه جيدا، فانتخاب شيخ الأزهر يعني أن الأزهر يقود اختياراته وقراراته بنفسه، دون الرجوع إلى الحكومة، وسيصبح مؤسسة قوية وقادرة على اتخاذ مواقف مستقلة كما كانت في الماضي، والدكتور الطيب كان يريد تفعيل القانون قبل الثورة".
وأتبع: "هيئة كبار العلماء سيكون المنوط لها انتخاب شيخ الأزهر؛ لأنها هيئة كبرى داخل الأزهر، فعلماؤها يتسمون بحسن الخلق والعلم والإلمام بعلوم الدين".
وأوضح مستشار شيخ الأزهر: "مؤسسة الأزهر من خلال هذا القانون ستصبح مستقلة ماديا وسياسيا عن الدولة، وهذا القانون كان مفعلا في أوائل القرن الماضي".
فيما بيّن علي ونيس -عضو مجلس الشعب بحزب النور- أن المجلس لديه العديد من التحفظات حول القانون، مشيرا: "البرلمان يرى أن اختيار شيخ الأزهر لا يجب أن يكون مقتصرا فقط على هيئة كبار العلماء، وإنما يجب على خريجي كليات الشريعة بجامعة الأزهر، المشاركة في الانتخابات".
واستطرد: "البرلمان سيطالب بإضافة بند داخل القانون، يتضمن توسيع ميزانية مؤسسة الأزهر؛ حيث يجب أخذ تبرعات من جميع الدول العربية والأجنبية، وليس من الدولة فقط؛ لأن الأزهر مؤسسة عالمية، يأتي الآلاف إليها من كل بقاع العالم لدراسة علوم الشريعة".
وأشار علي ونيس إلى أنه يجب تمرير القانون إلى مجلس الشعب في الجلسات القادمة، لمناقشة جميع بنوده؛ حيث إنه لا يجوز التصديق عليه من قِبل المجلس العسكري فقط.
وكان المجلس العسكري قد صدق صباح أمس على قانون انتخاب شيخ الأزهر، والذي يتضمن أن يتم الانتخاب من خلال الاقتراع السري بين هيئة كبار العلماء بالأزهر.