قانون الأزهر الجديد: الطيب باق حتى وفاته

علمت "بوابة الوفد" أن مشروع القانون الجديد للأزهر الذي تعده لجنة برئاسة الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر، ينص علي أن يكون شغل منصب شيخ الأزهر بالانتخاب بعد خلوه, وهو ما يعني استمرار الدكتور أحمد الطيب في منصبه كشيخ للأزهر لحين استقالته أو وفاته.
كما يتضمن مشروع القانون أن يتم تغيير تسمية مجمع البحوث الإسلامية إلي هيئة كبار العلماء علي أن يتولي أعضاؤها انتخاب شيخ الأزهر من بين أعضاء الهيئة, كما ينص مشروع القانون علي أنه يشترط في من يشغل عضوية هيئة كبار العلماء علي أن يكون أستاذا بالأزهر, وأن تكون له مؤلفات بالأزهر, ولا تزال اللجنة تبحث في طرق تعيين هيئة كبار العلماء وهناك ثلاث طرق مقترحة, هي أن يعينهم شيخ الأزهرأو أن تنتخب الهيئة الأعضاء الجدد فيها أو أن يتم إعطاء أساتذة جامعة الأزهر الحق في انتخابها.
وقالت مصادر ل"بوابة الوفد" إنه في حال إعتماد مشروع القانون من المجلس العسكري فإن الدكتور أحمد الطيب سيظل في منصبه مدى الحياة، وسيكون خلفاؤه في المنصب من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية الحاليين, وهو ما يعني حرمان علماء الأزهر من انتخاب شيخهم.
وقالت المصادر إن هناك رغبة في إصدار القانون قبيل انعقاد مجلس الشعب نظرا لسيطرة الإخوان والسلفيين عليه.
بينما قال الدكتور محمد كمال إمام عضو لجنة وضع القانون ل" بوابة الوفد" إن اللجنة لم تنته من وضع القانون, وأن من ملامح قانون الأزهر الجديد ينص على انتخاب شيخ الأزهر, وعند مواجهته أن مشروع القانون يتضمن بقاء الدكتور أحمد الطيب في منصبه رد بقوله : "سوف يتم تطبيق القواعد التي ينص عليها القانون حال صدوره", ورفض ابداء أية إيضاحات.
وواصل بأن مصير أعضاء مجمع البحوث الاسلامية الحالي لم يتم تحديده، لكن سيتم الاحتفاظ بكبار العلماء منهم, وسوف يتم انتخاب شيخ الازهر من هيئة كبار العلماء, الذين يتم انتخابهم من علماء الإزهر, وبسؤاله عن أسباب قرار الدكتور أحمد الطيب بعزل المستشار طارق البشري والدكتور محمد سليم العوا من لجنة وضع القانون، قال يسأل في ذلك مكتب شيخ الأزهر.