وليد حسن أكدت مصادر قضائية مطلعة ل"بص وطل" أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود طلب من البنك المركزي الحصول على تقارير ومستندات مبلغ ال9 مليار الخاصة بحسابات مبارك في البنك، وأوضحت المصادر أن البنك المركزي قال إن المليارات التسعة مدرجة في الموازنة العامة للدولة تحت بند إيرادات، فطلب النائب العام المستندات المتعلقة بالقضية. وأشارت المصادر إلى أن النائب العام أحال التحقيقات في القضية إلى نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار علي الهواري -المحامي العام الأول- ومن المنتظر فتح التحقيق رسميا في القضية عقب وصول تقارير البنك المركزي.