النيابة تستمع لأقوال الوكيل السابق ل«المحاسبات» فى اتهام مبارك بالاستيلاء على 9 مليار جنيه المخلوع مبارك نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول واجهت عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ومقدم بلاغ إتهام الرئيس المخلوع حسني مبارك بالاستيلاء على 9 مليار دولار عبر أحد الحسابات بالبنك المركزي بالتقارير والأوراق التي أرسلها محافظ البنك المركزي للنيابة حول كون الحساب لا يحمل أسم المخلوع وأنه بإسم "المعونات الواردة من دول الخليج" ومدرج ضمن الموازنة العامة للدولة تحت بند ايرادات بما يعني عدم وجود شبهة جنائية في الحساب والعمليات الجارية عليه . وعلي مدار أربع ساعات كاملة أنتهت في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس واجه المستشار عبد اللطيف الشرنوبي رئيس النيابة عبد المعطي بالمستندات التي وردت من البنك المركزي وجميع ملحقاتها فقال أن مبارك أصدر تعليماته بعدم تعامل أي شخص علي هذا الحساب في جميع العمليات التي تجري عليه وبالتالي فإن هذا معناه تورطه في الأستيلاء علي أموال الحساب حتي ولو لم يكن بإسمه ,وطلب عبد المعطي من رئيس النيابة أن يكتمل سماع أقواله ومواجهته حول المستندات والتقارير في جلسة أخري ومن المنتظر أن تستكمل النيابة مواجهته هذا الاسبوع . وقال مصدر قضائي بالنيابة أنه جري استعجال تحريات وتقارير الأجهزة الرقابية حول المستندات والتقارير الواردة من البنك المركزي للتأكد من صحتها خاصة وأن أرصدة الحساب والعمليات التي جرت عليه كبيره ووصلت إلي 9مليارات دولار بالفوائد الخاصه به نظرا لان الحساب تم فتحه مطلع الثمانينيات من القرن الماضي وبالتالي فالعمليات التي جرت عليه كثيرة بالاضافة لإقرار مساعد وزير الماليه الذي أستمعت إليه النيابة حول القضية أن المالية لم يكن لها أي رقابة علي الحساب بأستثناء تلقي التقارير بالأرصدة الخاصة به من البنك المركزي دون اي تحكم فيه من الوزارة وبالتالي طلبت النيابة التحقق من صحة بيانات التقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية لمقارنتها والتوصل الي حقيقة الحساب ,يذكر أن المستشار عد المجيد محمود قد أحال البلاغ المقدم من وكيل المركزي للمحاسبات الي نيابة الأاموال العامة للتحقيق فيه بعد أن اقر مسئولي البنك المركزي ان الحساب مدرج في موازنة الدولة وليس بإسم مبارك