"الاتصالات": شركات المحمول قطعت الخدمة بجمعة "الغضب" بالإجبار

قال الدكتور محمد سالم -وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- إن الشركات التي تقدم خدمات المحمول لا ذنب لها في قطع الاتصالات عن مشتركيها يوم 28 يناير الماضي، مؤكدا أنه كان قرارا سياديا بحكم القانون.
وتابع سالم -في تصريحاته لبوابة الأهرام الإلكترونية- بأن قانون تنظيم الاتصالات القديم يمنح الحق للجهات الأمنية بطلب قطع الخدمة عن المشتركين في حال اقتضت الظروف الأمنية ذلك، مؤكدا أنها -أي الشركات- لم تكن تملك سوى الانصياع لطلب الجهات الأمنية؛ رغم ما يكبدها ذلك من خسائر بالملايين.
وأكد وزير الاتصالات أن هناك قانونا معدلا لتنظيم الاتصالات بصدد عرضه على مجلس الوزراء قبل تمريره للبرلمان؛ من أجل إقراره يمنح رئيس الجمهورية وحده حق اتخاذ هذا القرار، وذلك في حالات: الحروب والكوارث الطبيعية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ومجلس الشعب، وإبداء أسباب هذا القرار.
تأتي تصريحات سالم عقب عدة دعوات تداولها نشطاء على مواقع شبكات التواصل الاجتماعية فيس بوك وتويتر، من أجل مقاطعة شركات المحمول الثلاث بإغلاق الهواتف اليوم (السبت) تذكيرا بما فعلته تلك الشركات في مثل هذا اليوم العام الماضي، والذي عُرِفَ إعلاميا بجمعة "الغضب".
وكانت شركات المحمول قد قطعت الخدمة عن مشتركيها يوم جمعة "الغضب" الموافق 28 يناير 2011 بناء على طلب وزارة الداخلية؛ للحد من التواصل بين المتظاهرين، ومنع أي تجمعات.