أهلا بكم.. من بورتو طره نحيّيكم

قامت الثورة من أجل إسقاط النظام الفاسد والحرية والعدالة الاجتماعية؛ وهي كلها أهداف لا شك مهمة، ولكن لنبدأ بأكثرها أهمية وأولها، وهو إسقاط النظام الفاسد والمتمثّل في مبارك ونجلَيه ووزير داخليته وآخرين من الوزراء الفاسدين الذين عملوا على نهب ثروات البلد على مدار 30 عاما، وسخّروها لزيادة مدّخراتهم، وملء خزانتهم دون النظر إلى الشعب، وإلى أنهم مجرّد حامين لهذه الثروات لتقسيمها بعدالة على الشعب.
فقامت الثورة من أجل القضاء على الفساد الذي استشرى في البلاد، وبالفعل تمّ إسقاط النظام الفاسد في يوم تاريخي لن ينساه الشعب المصري، وهو 25 يناير؛ إلا أن الشعب لم يكتفِ بخلعهم، وإنما أراد محاكمتهم على الفساد الذي فعلوه في البلاد فطالب بمحاكمتهم.
ولأول مرة في تاريخ مصر الحديث خضع الرئيس المخلوع وزبانيته لحكم القضاء العادل؛ فجاءت المحاكمات لتُشفي غليل الشعب؛ فقرّرنا اليوم عرض كل أفراد النظام السابق والتهم الموجّهة لكل منهم، والأحكام الصادرة ضد بعضهم، ومتابعة القضايا التي لم يتمّ البتّ فيها حتى الآن.
محاكمات القرن
1- كانت أوّل وأكبر المحاكمات محاكمة المخلوع محمد حسني مبارك، والذي دخل قفص الاتهام، ومَثُل أمام المحكمة لتبدأ محاكمة القرن في يوم الأربعاء الموافق 3/ 8/ 2011؛ بتهمة القتل العمد للمتظاهرين خلال ثورة 25 يناير والفساد المالي، وتأجّلت المحاكمة لأكثر من جلسة لأسباب متعددة؛ منها رد المحكمة أو طلب سماع الشهود، وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي حكم قضائي ضد الرئيس المخلوع.
2- علاء وجمال مبارك وهما المحرك الأساسي لسياسة البلد، وكان الطريق يمهّد حتى يخلف جمال والده في الحكم؛ إلا أن القانون السماوي أبى أن يرضخ المصريون تحت الذل والهوان بأكثر من ذلك، وقامت الثورة وبالفعل دخل نجلا المخلوع معه القفص في نفس الوقت ليبدأ القصاص، إلا أنه وحتى الآن لم تصدر أي أحكام قضائية ضدهما، وما زالت القضية مستمرّة.
3- وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وُجّهت له تُهم كثيرة، وحُكم عليه بالسجن 12 عاما في قضية اتهامه بالتربّح من وظيفته، واستغلال نفوذه، والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه، وغرامة 100 مليون جنيه في قضية اللوحات المعدنية، وما زال العادلي يُواجه تهم قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.

وما زال الطعن في القضية الخاصة بتغريمه هو ومبارك ونظيف بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه (90 مليون دولار) لصالح الدولة نتيجة قطع الاتصالات المحمولة وخدمة الإنترنت أثناء الثورة؛ تُنظَر في المحاكم في 16 يناير المقبل.
4- أحمد نظيف -رئيس الوزراء السابق- تمّ الحكم عليه في قضية اللوحات المعدنية سنة مع إيقاف التنفيذ، كما تقرّر بدء محاكمة نظيف في قضيته الخاصة باتهامه بالكسب غير المشروع وتضخّم ثروته، والحصول عليها باستغلال النفوذ ووظيفته كرئيس لوزراء مصر إلى جلسة 16 فبراير المُقبل.

مبارك ونجلاه والعادلي ومساعدوه في القفص بأول جلسة لمحاكمة مبارك

إضغط لمشاهدة الفيديو:
5- أحمد عز -رجل الأعمال المصري- وعمرو عسل -رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق- تم الحكم على عز في قضية "تراخيص الحديد" ب10 سنوات سجن مشدّد، وبإلغاء ترخيص شركتَي حديد مملوكتين له، ودفع غرامة مالية قدرها 660 مليون جنيه مشتركة بينه وبين عمرو عسل، والذي حُكم عليه ب10 سنوات سجن في قضية إهدار مال الدولة.
6- رشيد محمد رشيد -وزير التجارة والصناعة السابق- تمّ الحكم عليه غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما في قضية تراخيص حديد عز، ودفع غرامة تُقدّر بمبلغ مليار و 414 مليون جنيه.
7- يوسف بطرس غالي -وزير المالية السابق- "الهارب" في بريطانيا تمّ الحكم عليها بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية اللوحات المعدنية، كما صدر ضده حكما غيابيا في يونيو الماضي بالسجن المشدد 30 سنة؛ لإدانته بإهدار المال العام، من خلال الإضرار العمدي بأموال أصحاب سيارات قيد التحفّظ في الجمارك بمطار القاهرة، كما أنه محكوم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة استغلال النفوذ.
8- زهير جرانة‏ -وزير السياحة الأسبق- حُكم على جرانة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ لاتهامه بالتربّح واستغلال نفوذه في منح تراخيص إنشاء العديد من شركات السياحة لنفسه ولرجال أعمال مقربين منه، ويواجه الآن قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع؛ من خلال استغلال نفوذه ووظيفته.
9- أحمد المغربي -وزير الإسكان السابق- تمّ الحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وبالسجن سنة مع الإيقاف لرجل الأعمال منير غبور، وتغريمهما 72 مليونا و 244 ألف جنيه، وإلزامهما بردّ مبلغ مماثل في قضية الاستيلاء على 18 فدانا بمنطقة القاهرة الجديدة.

لحظة دخول أحمد عز وجرانة والمغربي سجن طره

إضغط لمشاهدة الفيديو:
10- رجل الأعمال "الهارب" حسين سالم حُكِم عليه غيابيا بالسجن 7 سنوات، وتغريمه ونجلَيه مبلغ 4 مليارات و 6 ملايين و 319 ألف دولار، وذلك في واقعة غسيلهم للأموال المتحصّلة عن طريق تصديرهم الغاز المصري لإسرائيل.
11- أنس الفقي -وزير الإعلام السابق- تمّ الحكم عليه بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية اتهامه بمنح إشارة البث بالمجان للقنوات الفضائية الخاصة، وذلك لبثّ مباريات الدوري العام لكرة القدم، وهو ما أهدر على الدولة مبلغ مليون و 888 ألف دولار.
12- أسامة الشيخ -رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق- تمّ الحكم عليه بالسجن 5 سنوات؛ لاتهامه بإهدار المال العام، وشراء مسلسلات بمبالغ مالية مُبالَغ فيها.

أنس الفقي وأسامة الشيخ داخل المحكمة

إضغط لمشاهدة الفيديو:
13- صفوت الشريف -رئيس مجلس الشورى السابق وأمين عام الحزب الوطني المنحل- يُواجه تهم الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومَي 2 و 3 فبراير الماضي؛ بغية فضّ التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك، وهي الواقعة التي اشْتُهرت إعلاميا باسم "موقعة الجمل".
14- الدكتور أحمد فتحي سرور -رئيس مجلس الشعب المنحل- محبوس احتياطيا على ذمة قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل".
15-رجب هلال حميدة -عضو مجلس الشعب الأسبق- عن دائرة عابدين، والمتهم بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وهو محبوس احتياطيا ويُواجِه حميدة عددا من الاتهامات؛ منها: القيام بالتحريض والاتفاق والمساعدة على الاعتداء، وقتل عدد من المتظاهرين السلميين العُزّل يومَي 2 و 3 فبراير الماضي؛ خلال الأحداث الشهيرة باسم "موقعة الجمل"، إضافة إلى الإضرار بالأمن والسلم العام إبان ثورة 25 يناير.
16- مرتضى منصور يُواجِه تهم الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومَي 2 و 3 فبراير الماضي؛ بغية فضّ التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك، وهي الواقعة التي اشْتُهرت إعلاميا باسم "موقعة الجمل".
17- عائشة عبد الهادي -وزيرة القوى العاملة السابقة- تُواجِه اتهامات في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومَي 2 و 3 فبراير الماضي؛ بغية فضّ التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك، وهي الواقعة التي اشْتُهرت إعلاميا باسم "موقعة الجمل".
18- محمد أبو العنين -رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق- يُواجِه اتهامات في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومَي 2 و 3 فبراير الماضي؛ بغية فضّ التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك، وهي الواقعة التي اشْتُهرت إعلاميا باسم "موقعة الجمل".

الشريف والشربيني وسرور وأبو العينين ومرتضى منصور وعائشة عبد الهادي ورجب حميدة ويوسف خطاب وشريف والي المتهمون في موقعة الجمل بداخل قفص الاتهام

إضغط لمشاهدة الفيديو:
19- محمد إبراهيم سليمان -وزير الإسكان الأسبق- يُواجِه تهما بالاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار بالمال العام.
20- يوسف والي -نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق- يُواجِه تهمة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، والإضرار بالمال العام، كما يُواجه هو وأمين أباظة -وزير الزراعة الأسبق- تهمة إدخال المبيدات المسرطنة للبلاد.
21- زكريا عزمي -رئيس ديوان عام رئاسة الجمهورية السابق- يُواجه هو وزوجته وشقيقها تهمة تحقيق كسب غير المشروع بلغت قيمته 42 مليونا و 598 ألفا و 514 جنيها.
22- رجل الأعمال الهارب مجدي راسخ -رئيس مجلس إدارة شركة سوديك وصهر الرئيس المخلوع حسني مبارك- متهم في نفس قضية محمد إبراهيم سليمان بارتكاب جرائم التربح، والإضرار العمدي بالمال العام، والاشتراك فيها.
23- الدكتور عاطف محمد عبيد -رئيس مجلس الوزراء الأسبق- محبوس احتياطيا بتهم تسهيل الاستيلاء، وبيع مساحة 38 فدانا من أراضي محمية طبيعية (جزيرة البياضية) لشركة التمساح للمشروعات السياحية وصاحبها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والإضرار العمدي بالمال العام، وتربيح الغير دون حق.

زكريا عزمي في قفص الاتهام يُدِّون ملاحظاته

إضغط لمشاهدة الفيديو:
نزلاء بورتو طره
* خمسة جد
اضغط على الصورة لمشاهدة الجاليري: