وجّه البرلمان الأوروبي دعوة إلى السلطات المصرية بالإفراج فورا عن كل سجناء الرأي الذين يحاكَمون عسكريا، وفي مقدمتهم الناشط المدون علاء عبد الفتاح؛ مطالبة بوضع حد فوري لحالة الطوارئ ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وأشار البرلمان إلى أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري الذي لا يوفر المعايير الأساسية لسلامة الإجراءات؛ وفقا لبوابة المصري اليوم. وكان قد تم اعتقال عبد الفتاح في 30 أكتوبر الماضي، بتهمة التحريض على العنف ضد القوات المسلحة خلال أحداث ماسبيرو؛ لكنه رفض استجوابه أمام النيابة العسكرية؛ معتبرا أن الجيش طرف وحَكَم في الوقت نفسه؛ فقررت النيابة حبسه 15 يوما، قبل أن تقرر في 13 نوفمبر الجاري استمرار حبسه 15 يوما أخرى.