«البرلمان الأوروبي» يستنكر محاكمة المدنيين عسكريًا ويطالب بالإفراج عن «عبد الفتاح»

الناشط علاء عبدالفتاح - أرشيفية
الجريدة – طالب البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي والسجناء السياسيين الذين يحاكمون عسكريًا، وبصفة خاصة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، الذي يقبع في السجن العسكري منذ نهاية اكتوبر الماضي بتهمة التحريض على أحداث ماسبيرو في 9 أكتوبر.
وأصدرت النيابة أمرًا بحبس علاء إحتياطيًا لمدة 15 يوم تم تجديدها في 13 نوفمبر الجاري إثر رفضه المثول أمام النيابة العسكرية.
واستنكر برلمان ستراسبورج محاكمة المدنيين المصريين أمام القضاء العسكري، الذي لا يوفر المعايير الأساسية لسلامة الإجراءات"، كما دعا السلطات المصرية إلى وضع حد فوري لحالة الطوارئ، وجدد دعوته إلى أن تكون أحداث 9 أكتوبر الماضي، التي عرفت باسم "أحداث ماسبيرو"، موضع تحقيق مستقل وكامل وشفاف بقيادة قضاة مدنيين مستقلين ومحايدين.
وخرج البرلمان الأوروبى بهذه التوصيات من جلستة الخاصة التي عقدها أمس للتصويت على مسودة مشروع قرار يبحث انتهاكات حقوق الإنسان والديمقراطية فى مصر أعدتها عضوة البرلمان ماريتى شاك .