البرلمان الأوروبي يطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح

ستراسبورج / البرلمان الأوروبي – الفرنسية
دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، السلطات في مصر إلى "الإفراج فورا عن كل سجناء الرأي والسجناء السياسيين الذين يحاكمون عسكريا"، وعلى الأخص المدون والناشط علاء عبد الفتاح.

وكان علاء عبد الفتاح قد اعتقل في 30 أكتوبر، بتهمة التحريض على العنف ضد القوات المسلحة خلال تظاهرة للأقباط في القاهرة في 9 أكتوبر الماضي، احتجاجًا على حرق كنيسة في الصعيد، تخللتها أعمال عنف دامية سقط خلالها 25 قتيلا.

ورفض علاء عبد الفتاح استجوابه أمام النيابة العسكرية، معتبرا أن الجيش طرف وحكم في الوقت نفسه، وقررت النيابة على أثر ذلك حبسه 15 يوما، قبل أن تجدد حبسه 15 يومًا آخرين في 13 من نوفمبر الجاري.

ودعا برلمان ستراسبورج السلطات المصرية إلى "وضع حد فوري لحالة الطوارئ، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"، مشيرا إلى أنه "لا ينبغي محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، الذي لا يوفر المعايير الأساسية لسلامة الإجراءات"، وجدد دعوته إلى أن تكون أحداث 9 أكتوبر الماضي، التي عرفت باسم "أحداث ماسبيرو"، موضع تحقيق مستقل وكامل وشفاف بقيادة قضاة مدنيين مستقلين ومحايدين.