علاء عبد الفتاح يحاكم بتهم جنائية

أكد مصدر مسئول بهيئة القضاء العسكري أن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لا يُحاكم بصفته صاحب رأي، ولكن باتهامات جنائية.
وقال مصدر، لم يكشف عن هويته، قوله "إن أبرز تلك الاتهامات الجنائية هي الاستيلاء على أسلحة تابعة للقوات المسلحة والقيام بالتحريض على (أحداث ماسبيرو) التي وقعت بها اشتباكات بين متظاهرين أقباط وقوات للجيش".
وأضاف المصدر "ان النيابة العسكرية التي أمرت بحبس علاء عبد الفتاح لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، تغاضت عن تجاوزاته التي أعلنها على مدونته بالإنترنت وقيامه بسب قيادات القوات المسلحة، واقتصرت التحقيقات معه على ما وقع منه في أحداث ماسبيرو".
وأشار إلى أن طلب بعض الجهات الحقوقية المحلية والدولية بسرعة الإفراج عن الناشط عبد الفتاح لا يؤثِّر على سير القضية لأن القانون يحكم الجميع،بحسب ما ذكره لموقع "مصراوي" اليوم الثلاثاء.
وكانت منظمة العفو الدولية دعت ببيان أصدرته مؤخراً، المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية "إلى الإفراج فوراً عن المدون والناشط البارز علاء سيف عبد الفتاح، والمحتجز على ذمة أحداث العنف التي صاحبت مظاهرات ماسبيرو".
ويُذكر أن المحكمة العسكرية العليا رفضت، يوم الخميس اماضي، استئنافا قدَّمه المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح للإفراج عنه.
ويواصل القضاء العسكري التحقيقات مع عبد الفتاح في اتهامات بسرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة، وتخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة، والتعدي على موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عمومية (من أفراد القوات المسلحة)، وتجمهر واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة خلال اشتباكات دامية وقعت بين آلاف المتظاهرين المسيحيين وبين عناصر الجيش والأمن المصري أوائل شهر أكتوبرالماضي أسفرت عن مقتل 24 وإصابة 327 من الجانبين.