أكد مصدر مسئول بهيئة القضاء العسكري أن محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح ليس بصفته صاحب رأي ولكن لتهم جنائية ابرزها الاستيلاء على أسلحة تابعة للقوات المسلحة والقيام بالتحريض على احداث ماسبيرو التي حدثت بها اشتباكات بين متظاهرين أقباط وقوات للجيش. واوضح المصدر أن النيابة العسكرية التي أمرت بحبس الناشط 15 يوما على ذمة التحقيقات قد تغاضت على تجاوزاته التي اعلنها على مدونته بالانترنت وقيامه بسب قيادات القوات المسلحة واقتصرت التحقيقات معه على ما وقع منه في أحداث ماسبيرو. وأشار إلى أن طلب بعض الجهات الحقوقية المحلية والدولية سرعة الافراج عن الناشط لايؤثر على سير القضية لأن القانون يحكم الجميع. جا ذلك بعدما قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها إنه يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مصر، أن يفرج فوراً عن المدون والناشط البارز علاء سيف عبد الفتاح، والمحتجز على أحداث العف التى صاحبت مظاهرات ماسبيرو، وقد رفضت محكمة عسكرية الطعن المقدم من علاء سيف عبد الفتاح فى قرار استمرار حبسه.