يعقد البرلمان الأوروبى جلسة خاصة اليوم للتصويت على مسودة مشروع قرار يبحث انتهاكات حقوق الإنسان والديمقراطية فى مصر. وتدعو المسودة، التى أوردت صحيفة "الشروق" مقتطفات منها، إلى الإفراج الفورى عن علاء عبدالفتاح وجميع المدنيين والسجناء السياسيين المحتجزين فى المحاكم العسكرية، مشددة على أنه لا يمكن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وأعربت المسودة مجددًا عن قلقها العميق بشأن الوضع الصحى لمايكل نبيل، وتدعو السلطات المصرية إلى ضمان عدم تعرض المدنيين والصحفيين والناشطين السياسيين لمضايقات مباشرة أو غير مباشرة أو الترهيب أو تقييد حرية الرأى والتعبير.تحرير وتدعو المسودة التى أعدتها عضوة البرلمان الأوروبى ماريتى شاك إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف فى أحداث ماسبيرو، بواسطة قضاء مدنى مستقل ونزيه، كما كررت دعوتها للمجلس العسكرى لوضع حد لقانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين. ويقبع حاليًا عدد كبير من النشطاء السياسيين في السجون المصرية تمهيدًا للمثول أمام النيابة العسكرية، فيما يططالب نشطاء وجهات حقوقية بأحقية عرض هؤلاء على قاضيهم الطبيعي.