يعقد البرلمان الأوروبى جلسة خاصة اليوم للتصويت على مسودة مشروع قرار يدور حول قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والديمقراطية فى مصر. وتدعو المسودة، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، إلى الإفراج الفورى عن علاء عبدالفتاح وجميع المدنيين والسجناء السياسيين المحتجزين فى المحاكم العسكرية، مشددة على أنه لا يمكن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كما تعرب مجددا عن «قلقها العميق بشأن الوضع الصحى لمايكل نبيل، وتدعو السلطات المصرية إلى ضمان عدم تعرض المدنيين والصحفيين والناشطين السياسيين لمضايقات مباشرة أو غير مباشرة أو الترهيب أو تقييد حرية الرأى والتعبير».
وتكرر المسودة التى أعدتها عضوة البرلمان الأوروبى ماريتى شاك دعوتها لإجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف فى أحداث ماسبيرو، بواسطة قضاء مدنى مستقل ونزيه، كما كررت دعوتها للمجلس العسكرى لوضع حد لقانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين.