أهالى المحاكمين عسكريًا يستنجدون بالمشير

طالب عدد من الحقوقيين، والنشطاء السياسيين الرافضين لمحاكمة المدنيين فى المحاكم العسكرية بالإفراج الفورى عنهم وإعادة محاكمتهم أمام المحاكم المدنية، موضحين أن المحاكمات العسكرية «لا توفر للمواطن المصرى أدنى مبادئ حقوق الإنسان»، فيما انتقد البعض استثناء بعض النشطاء بقرار للعفو عنهم دون الآخرين.
وحذر مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان والناشط الحقوقى، أحمد سيف الإسلام، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» بنقابة الصحفيين، أمس، من أن استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية قد يؤدى إلى «كارثة جديدة وحالة من الفوضى لشعور المتهمين بأنهم لن يحصلوا على حقهم فى خضوعهم لمحاكمة عادلة، وهو ما يتعارض كليا مع أهداف الثورة التى طالبت بالحرية والعدالة الاجتماعية».
وطالب سيف الإسلام بالإفراج عن كل من صدر صده حكم عسكرى وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدنى.
من جانبه وصف الناشط السياسى والمدون، لؤى نجاتى، الذى صدر بحقه قرار بالعفو من تهمة البلطجة، السجن الحربى بأنه «تجربة قاسية جدا»، مناشدا الإفراج عن جميع من تم اعتقالهم خلال أحداث وزارة الداخلية والبالغ عددهم 49 شخصا.
وأبدت أسماء محفوظ صدمتها فى «ضخامة مبلغ كفالتها»، متسائلة «كيف تدفع عائشة عبدالهادى كفالة قدرها 10 آلاف جنيه وأنا 20 ألف جنيه»؟ داعية الجميع لاستمرار التضامن مع المحالين للمحاكمات العسكرية والضغط من أجل وقفها. من جانبه أعلن والد المدون مايكل نبيل، الذى يقضى السجن لمدة 3 سنوات بتهمة تتعلق بانتقاده للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن مايكل سيبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام ابتداء من 23 أغسطس الجارى بسبب تنازل المجلس العسكرى عن قضاياه ضد عدد من المدونين والنشطاء الذين وجهت ضدهم نفس التهم التى يقضى بسببها عقوبة الحبس.
المؤتمر الذى حضره عدد من شباب حركة 6 أبريل، وسياسيين مثل المرشح لرئاسة الجمهورية، أيمن نور، شهد حضورا مكثفا من أهالى وزوجات المعتقلين المحاكمين عسكريا، الذين استنجدوا بالقائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوى، للإفراج عن ذويهم لعدم وجود تهم واضحة ضدهم، خاصة وأن معظمهم صدرت ضده أحكام بالحبس لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات.