* انتقادات حقوقية ل”تهمة إهانة الحاكم العسكري”.. وراجية عمران:” لم يتهم أحد قبل الثورة بإهانة رئيس الجمهورية” * أحمد سيف الإسلام: المحاكمون عسكريا غير مشهورين ولابد من مساندتهم.. وعمران:” المحكمة تنظر فى الطعون بعد 7 أشهر“ كتبت جازية نجيب: طالب المشاركون في مؤتمر “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” الذى عقد ظهر اليوم بنقابة الصحفيين بإطلاق حملة شعبية للضغط على المجلس العسكري للإفراج عن 12 ألف مدني قدموا للمحاكمات العسكرية بتهم البلطجة والتظاهر وإهانة الحاكم العسكري. وأوضحت راجية عمران المحامية والناشطة الحقوقية أنه منذ يوم جمعة الغضب الموافق 28 يناير أجريت محاكمات عسكرية للمدنيين، وأنهم يعملون فى هذا الملف منذ شهر مارس الماضي لمساعدة عدد من المحكوم عليهم بالمحاكم العسكرية. وقالت إن تصريحات المجلس العسكرى وبياناته توحى باتاحة الفرصة للتعبير عن الرأى، إلا أن هناك أكثر من 12 ألف مدنى تعرضوا لمحاكمات عسكرية وهم ليسوا من المشهورين أو المعروفين اعلاميا، وحينما نتقدم بطعن على أحكامهم تقرر المحكمة النظر فى هذه الطعون بعد 7 أشهر. وانتقدت راجية اتهام بعض المحكومين بتهمة إهانة الحاكم العسكري, قائلة إنه لم يكن هناك اتهامات توجه للمدنيين قبل الثورة باهانة رئيس الجمهورية، بل كانت اتهامات مثل أعمال شغب وغيرها، لكننا أصبحنا الآن نواجه تهم اهانة الحاكم العسكري, مطالبة بدعم ومساندة كافة المدنين الصادر بحقهم أحكام عسكرية سواء المعروف منهم أو غير المعروف. من جهته, دعا أحمد سيف الاسلام مدير مركز هشام مبارك إلى إطلاق حملة شعبية لوقف المحاكمات المدنية وإعادة محاكمة 12 ألف مدني أحيلوا للقضاء العسكري, مضيفاً أن هناك آلالاف يحاكمون محاكمات عسكرية دون أن نعرف عنهم شئ. وقالت الناشطة السياسية أسماء محفوظ إنها فوجئت بالتأييد الكبير لرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين. وأضافت محفوظ التى أفرج عنها مؤخرا بعد تنازل المجلس العسكرى عن البلاغ المقدم ضدها هى والناشط لؤى نجاتى إنها واجهت اتهامين هما سب واهانة القوات المسلحة والثانى هو زعزعة الأمن العام والتحريض على استخدام العنف. وأضافت: “حينما واجهونى بهذه التهم اكتشفت أنهم وجهوها لى بعد الانتقادات التى وجهتها للمجلس العسكرى أثناء أحداث موقعة العباسية”.. مشيرة إلى أنها طالبت بالتحقيق فيما جرى وقتها، أولا لإدانتها فى هذا الموضوع، أما عن تحريض الناس فأنا كتبت على تويتر إنه ” الناس لو ما أخدتش حقها بالقضاء العادل هيلجأوا إلى ذلك بايديهم “. وكشف لؤى نجاتى عن أنه احتجز 14 ساعة فى السجن الحربى، وتم استدعاؤه فى نفس يوم استدعاء أسماء محفوظ وتعرض للضرب والتحرش داخل السجن. فيما دعى محمد القصاص ممثل ائتلاف شباب الثورة المجلس العسكرى لاصدار بيان واضح يعلن فيه عن انتهاء المحاكم العسكرية للمدنيين، مؤكدا على أن الثورة قامت لتنهى على الاستبداد والظلم وأن استمرار ظلم المدنيين يعنى استمرار لحكم مبارك السابق. وشارك بالمؤتمر أيمن نور المرشح للرئاسة وعصام شيحة ممثلا عن حزب الوفد ومها عبدالناصر ممثلا عن الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى وجمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان، ومجموعة من النشطاء الحقوقيين والسياسين وأهالى المحتجزين.