يلتقي، اليوم الاثنين، مجموعة من قادة المجلس العسكري بعدد من ناشطي مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، بناء على دعوة شفهية وجهها المجلس إلى هذه المجموعة من خلال المهندس ممدوح حمزة. كما أكدت لنا الناشطة منى سيف، والتي أضافت أنهم سيقدمون إلى أعضاء المجلس العسكري مجموعة من الطلبات، من أهمها التوقف عن تقديم المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، وتقديمهم إلى المحاكمات المدنية فقط، وإصدار أوامر إلى الشرطة العسكرية بعدم التعرض للمدنيين أو تحويلهم إلى النيابة العسكرية إلا في حالة ارتكابهم مخالفات داخل الوحدات العسكرية، وحماية التجمعات السلمية باعتبارها أحد منجزات الثورة، وعدم التعرض لها، والإفراج عن عمال بتروجيت، والإعلان وبكل شفافية عن أعداد من خضعوا للمحاكمات أو التحقيق أمام النيابات العسكرية منذ 25 يناير، والتحقيق في الانتهاكات المنسوبة إلى الجيش، والاعتذار عما يثبت منها. وسيضم الوفد 4 أشخاص هم، المحامي والناشط أحمد راغب، والكاتبة والصحفية أهداف سويف، والناشطتان راجية عمران ومنى سيف، والجدير بالذكر أن هذه المجموعة قد تم تشكيلها بعد إحالة بعض معتصمي التحرير والذين تم القبض عليهم في 9 مارس الماضي إلى المحاكمات العسكرية