القضاء الإداري تؤجل إلغاء محاكمة المدنيين عسكريا الى 10 مايو القادم

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم، برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتى تطالب بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإحالة الأحكام التى صدرت منها بالفعل إلى القضاء المدنى، إلى جلسة 10 مايو المقبل للرد وتقديم الأوراق والمستندات.
كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإحالة الأحكام العسكرية التى صدرت بالفعل إلى القضاء المدنى.
شهدت جلسة اليوم تنظيم عدد من شباب مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، رافعين لافتات تندد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، ومطالبين بالإفراج الفورى عن شباب الثورة، الذين تم القبض عليهم فى التظاهرات السلمية، وإلغاء الأحكام العسكرية، التى صدرت ضدهم بالفعل، ومنهم الفنان التشكيلى عمرو عيسى ومحمد عادل الموظف بأحد البنوك.