حملة حقوقية ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين

طالب عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين بضرورة وقف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين وإعادة محاكمة الصادر بحقهم أحكام عسكرية أمام قاض مدني طبيعي، جاء ذلك خلال المؤتمر الثالث الذي عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تحت شعار «المحاكمات العسكرية» بحضور كل من أسماء محفوظ ولؤي نجاتي الصادر لهما عفو من المحاكمة العسكرية وعدد آخر من أهالي نزلاء السجن العسكري.
وادعت الناشطة الحقوقية راجية عمران أن عدد المحكوم عليهم عسكرياً في مصر 12 مدني منذ اندلاع أحداث ثورة 25 يناير، مشيرة إلي أنهم ليسوا جميعاً من البلطجية أو النشطاء في الوقت الذي لم تشهد فترة حكم الرئيس السابق مبارك إلقاء القبض علي مدنيين بتهمة الإساءة للرئيس كما يحدث من المجلس العسكري.
من جانبها عبرت الناشطة أسماء محفوظ عن استيائها من خروج عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة السابقة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه في حين أفرج هي عنها أسماء بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، مطالبة بتصعيد إعلامي وحقوقي ضد تحويل المدنيين لمحاكمات عسكرية.
فيما أضاف لؤي نجاتي الذي أخلي سبيله من أمام القضاء العسكري أن هناك 6 نشطاء سياسيين آخرين تم محاكمتهم اليوم عسكرياً وطالب بضرورة الإفراج عن المعتقلين في أحداث 28 يوليو والأول من أغسطس.
من جانبه طالب هاني حافظ المتحدث باسم حملة حازم صلاح أبوإسماعيل المرشح المحتمل للرئاسة بتشكيل وفد من حملات المرشحين المحتملين للرئاسة للذهاب إلي المجلس العسكري للضغط عليه بهدف الإفراج عن المحاكمين عسكرياً.