رؤساء بعض الأحزاب يعترضون على تهميشهم ويرفضون حرمان أعضاء الوطني من المشاركة

أعرب عدد من رؤساء الأحزاب عن اعتراضهم على عدم توجيه الدعوة لهم لحضور هذا اللقاء الذي تم بين الفريق سامي عنان -رئيس الأركان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- مع زملاء لهم، واعتبروه تهميشا بحقهم؛ وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان الفريق سامي عنان قد عقد لقاءً أمس (السبت) مع ممثلي نحو 15 حزباً؛ لمناقشة مطالب القوى السياسية التي أرسلتها إلى المجلس، اعتراضا على قانون الانتخابات، خاصة المادة 5 التي تحظر على أعضاء الأحزاب الترشح في الانتخابات على المقاعد المخصصة للفردي.
وقرر المجلس العسكري دراسة حرمان عدد من قيادات الحزب الوطني من العمل السياسي الذين ساهموا في إفساد الحياة السياسية قبل 25 يناير لمدة عامين، وإيقاف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ودراسة إيقاف العمل بالطوارئ نهائياً، مع إصدار قانون جديد يواجه الجرائم التي كان يُستخدم فيها قانون الطوارئ؛ وفقا للمصري اليوم.
وقال الفريق سامي عنان إنه سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل مع جميع القوى السياسية؛ للاتفاق على وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط اختيار اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، والتي تتكون من 100 عضو، مشيراً إلى أنه التقى أمس ممثلين عن التحالف الديمقراطي والكتلة المصرية؛ لبحث جميع مطالب القوى السياسية، وأن اللقاءات مستمرة للوصول إلى توافق حول القضايا المختلفة.
وقال الدكتور نصر عبد السلام -الرئيس المؤقت لحزب البناء والتنمية- إن التحالف الديمقراطي قرر الاتفاق على إلغاء الطوارئ، وضرورة إعلان برنامج زمني لتسليم السلطة، وعدم تأجيل الانتخابات. وقال الدكتور عماد عبد الغفور -رئيس حزب النور السلفي- إن الحزب لم يطالب خلال اللقاء بمقاطعة الانتخابات، واصفاًَ الأصوات التي نادت بالمقاطعة بأنها غير صادقة، وأنها تستخدم المقاطعة كورقة ضغط على المجلس العسكري لتنفيذ المطالب. وغاب عن الاجتماع ممثلو أحزاب التجمع، والوسط، والجيل.
وأكد رؤساء أحزاب الحرية والمواطن المصري ومصر الفتاة والجيل والدستوري والثورة المصرية وشباب مصر - في بيان صدر عقب اجتماعهم اليوم بمقر حزب الحرية- رفضهم أن يهمّش أي فصيل أو أي حزب أيا كان وزنه أو توجهه السياسي.
وأبدى الحاضرون اعتراضهم على ما تردد حول دراسة حرمان بعض المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية دون الاستناد إلى أحكام قضائية، مما يعدّ مخالفة صريحة لما جاء بالإعلان الدستوري، في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بعد الثورة بتحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون وعدم مخالفة الدستور والمصالحة الوطنية.
وشدد رؤساء الأحزاب على أن القوى السياسية التي تضغط لإصدار تشريع بالحرمان (قانون العزل) تسعى للانفراد بالبرلمان وإقصاء غيرهم؛ من أجل عزل الشعب عن ممارسة حقوقه السياسية؛ ليتسنى لها أن تفعل ما تراه، وتطبق ما ترغب من أيديولوجيات (في إشارة خفية للإخوان المسلمين)؛ وفقا لما ورد في بوابة الأهرام.
وأعلن الحاضرون عدم مسئوليتهم عن رد الفعل الجماهيري الغاضب لتطبيق هذا الأمر دون الاستناد إلى أحكام قضائية.