لقاء حاسم بين العسكري والأحزاب لحل أزمة الانتخابات

في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية المتصاعدة‏,‏ دعا المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي اجتماع عاجل يعقد ظهر اليوم مع رؤساء الأحزاب والقوي السياسية لبحث الخروج بحلول مرضية تستجيب لمطالب الأحزاب والقوي الثورية‏,
‏ ومن المنتظر أن يحضر اللقاء الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأعضاء من المجلس‏.‏
يأتي اللقاء بعد ساعات من مظاهرة جمعة استرداد الثورة التي طالبت بإلغاء الطوارئ وقصر الانتخابات علي نظام القائمة النسبية وإلغاء المحاكم العسكرية للمدنيين‏,‏ كما يأتي أيضا عشية انتهاء المهلة التي حددتها الاحزاب للمجلس لإلغاء قانون الانتخابات أو مقاطعتها بقرار جماعي تتخذه الأحزاب في اجتماع حددته غدا‏.‏
ومن المقرر أن يتناول الاجتماع اليوم سبل الاستجابة لمطالب الاحزاب في العمل بنظام القائمة النسبية في الانتخابات دون النظام الفردي‏.‏
وقال السيد البدوي رئيس حزب الوفد إن مطالب ائتلاف تحالف الاحزاب في لقاء اليوم ستركز علي عدة نقاط واضحة في مقدمتها تعديل الاعلان الدستوري وقانون الانتخابات البرلمانية بما يحقق اجراء الانتخابات بنظام القوائم غير المشروطة‏..‏ والغاء نظام الثلث والثلثين‏.‏
وأكد حرص الأحزاب علي الحوار مع المجلس العسكري إلا أنه حذر من عدم الاستجابة للمطالب وقال إن ائتلاف تحالف الأحزاب لن يرضي إلا بما طالب به وإلافإنه مصر علي موقفه وسيعلن مقاطعته للانتخابات البرلمانية لان اجراءها بالنظام المعلن سيخلق برلمانا غير معبر عن الارادة الشعبية ولن تكون هناك أغلبية لتشكيل الحكومة الجديدة‏,‏ كما أنه ربما يواجه عدم الدستورية لانه يمنع الأحزاب من خوض الانتخابات علي المقاعد الفردية كما يمنع المستقلين من الانضمام للاحزاب‏.‏
بينما قال السعيد كامل رئيس حزب الجبهة إنه لم يتم تحديد جدول اعمال للاجتماع ولكنه لن يخرج عن مناقشة تهديدات الاحزاب بمقاطعة الانتخابات في حالة عدم الاستجابة لمطالبها‏,‏ وامكانية اجراء تعديل علي قانوني مجلس الشعب والشوري‏.‏
وأضاف السعيد في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي ان الأحزاب ستطالب مجددا بضرورة اجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة موضحا أنه يمكن السماح للمستقلين بالمشاركة في الانتخابات من خلال اعداد قوائم لهم‏.‏
وأشار إلي أنهم سيطالبون أيضا بضرورة تطبيق قانون العزل السياسي لمنع عودة رموز الحزب الوطني المنحل والنظام البائد إلي البرلمان ولحرمانهم من ممارسة العمل السياسي‏.‏
وشدد علي أهمية تجميد نشاط الأحزاب الثمانية الجديدة التي خرجت من رحم الحزب الوطني المنحل‏.‏
والغاء تراخيصها‏,‏ مؤكدا أن تلك المطالب محل اتفاق من معظم الاحزاب السياسية علي الساحة إلي جانب المطالبة بالغاء قانون الطوارئ ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والافراج عن المعتقلين‏.‏
وأكد انه في حال عدم الاستجابة لمطالب الاحزاب فان احتمال مقاطعة الانتخابات سيظل قائما بقوة‏.‏