أعلنت النقابة العامة للأطباء، اليوم السبت، أن الجهاز المركزى للمحاسبات طلب التحفظ على أصول مستندات متعلقة بحسابات النقابة، وخصوصا المستندات المتعلقة بحركة العملات الصعبة من الدولار واليورو، والتى تقدر بالملايين، بعد ملاحظة الجهاز خروجها بطرق غير قانونية، على شكل سلف نقدية لأشخاص وليس عن طريق البنوك، وتسديد تلك السلف عن طريق فواتير غير رسمية وغير موثقة لشركات فى الخارج، فى بلدان مختلفة مثل لبنان وتركيا وغيرها، وأن بعض هذه الفواتير لا تحمل إلا اسما لشركة دون أى نوع من التوثيق من بلد منشأ الفاتورة أو الخارجية أو سفارات تلك الدول، فضلا عن التعذر الاتصال ببعض أرقام الهاتف التى وردت على بعض هذه الفواتير. وقالت النقابة العامة للأطباء، إنه تم عمل محاضر بالأحراز و تسليمها للجهاز، خوفا من تبديدها، وخاصة بعدما ما حدث مع مستندات دفتر إسناد البنوك ، و الذى ثبت قيام الموظف المختص باختلاسات بصورة منتظمة عن طريق تحويلات الى حسابه الشخصى قدرت حتى الآن بعشرات الآلاف، مشيرة إلي أنه تم تقديم بلاغ للنائب العام بشأنه. وأكدت أنه حرصا على مبدأ الشفافية، سوف تنظم النقابة العامة للأطباء، مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء المقبل لإعلان كافه التفاصيل أمام الرأى العام.