قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة ، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر 9 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية،لجلستي 8 و15 أبريل المقبل كان شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والمهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين، أقاموا الدعاوى واختصموا فيها كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وقالوا إن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات. وأضافت الدعاوى أنه في يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تُحل الجمعية.