أجلت، اليوم، هيئة مفوضي الدولة دعاوي حل جماعة الإخوان وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية، لجلسة 16 يناير المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.كان شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين، أقاموا دعاوي تختصم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، علي الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذي أوجب علي جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تحل الجمعية.