تأجيل نظر 9 دعاوى بحل جماعة الإخوان ل 8 و15 ابريل

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدوله تأجيل نظر 9 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقاراتها على مستوى الجمهورية،لجلستي 8 و15 أبريل المقبل.
كان شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والمهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين، أقاموا الدعاوى طالبوا فيها بحل جماعة الاخوان المسلمين واغلاق جميع مقراتها والتحفظ على اموالها.
واختصمت الدعاوى كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين،
وذكرت الدعاوى أنه في يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تُحل الجمعية.
وأضافت ان الجماعه تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ العشرينات رغم انها محظوره منذ 60 عاما و بذلك يكون عمل جماعة الإخوان دون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف أن عمل الجماعة في مجال السياسة جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، كما أن عمل الجماعة استمر حتى الآن دون أي تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة، الذي جاء في دعايتهم أنه ممول من الاخوان، كما ورد في الدعوى