تأجيل دعاوي حل جماعة "الإخوان المسلمين" ل18 فبراير لتقديم المستندات

أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعاوى التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية، لجلسة 18 فبراير المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.
جاء ذلك في الدعاوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى، ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، و حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين، والتي اختصمت كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى المالية والتضامن، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين.
وأكدت الدعوى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى.
وذكرت أنه فى الخامس من يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات، أن تتخذ شكل جمعية، أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأشارت إلى أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم انه ممول من الاخوان