مرتضى منصور يطلب إحالة رئيس تحرير البلاغ لمستشفى الأمراض العقلية

شهدت أولى جلسات محاكمة 3 صحفيين من جريدة "البلاغ الجديد"، في قضية "الشذوذ الجنسي" أمس، وقائع مثيرة ومشادات ومشاجرات بين الصحفيين، حمل بعض العاملين في الصحيفة لافتات مكتوباً عليها "واثقون من البراءة"، وبصحبتهم عبده مغربي -رئيس التحرير- فيما لم يحضر الفنانون نور الشريف وحضر محاميه الذي طلب 10 ملايين جنيه تعويضاً لموكله عن الأضرار الأدبية والنفسية التي لحقت به، بسبب نشر خبر في الصحيفة يفيد ضبطه أثناء ممارسته الشذوذ الجنسي.
حضر مرتضى منصور، محامياً عن الفنان نور الشريف، وعند تقديم طلباته قاطعه أحد دفاع الصحفيين، فنشبت بينهما مشاجرة، طلب منه منصور على إثرها عدم مقاطعته من جديد، فاضطرت المحكمة إلى رفع الجلسة لمدة 5 دقائق.
وقال مرتضى منصور: إنه تردد عبر الفضائيات أن دفاع عبده مغربي -رئيس تحرير الصحيفة- سيطالب بتوقيع الكشف الطبي على نور الشريف، وفي هذه الحالة فإنه سيطالب بإحالة مغربي إلى مستشفى الأمراض العقلية.
وعقب ذلك أمر رئيس المحكمة بإخلاء القاعة من محامي القضايا الأخرى بسبب وجود عدد كبير من محامي الصحفيين والفنانين؛ إلا أن المحامين رفضوا واستكملت الجلسة، فيما منع رئيس المحكمة دخول كاميرات التصوير وسمح للصحفيين بالدخول بعد بدء الجلسة، وبعد ساعتين قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 28 أكتوبر الجاري.
حضر رئيس تحرير جريدة البلاغ قبل بدء الجلسة بساعة، ووقف أمام القاعة، وقرر أنه مستعد لدخول قفص الاتهام وأن واقعة نور الشريف ذريعة لإغلاق الجريدة، لأنه قدم من خلال جريدته على مدار عام ونصف العام قضايا عن الفساد وأن ما يحدث تصفية حسابات. وواصل حديثه أنه يمتلك المستندات التي تفيد صحة ما نشره، وسيقدمها إلى المحكمة وأنه واثق من براءة جريدته.
وأضاف أنه أعطى للصحفي إيهاب العجمي مستنداً يفيد أنه المسؤول عما نشر، ولم يحضر أحد من الفنانين الثلاثة الذين جاءت أسماؤهم في الخبر المنشور، وهم نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير، سوى الأخير الذي حضر من الثامنة صباحاً وجلس داخل القاعة لمتابعة سير القضية، وحضر مع الصحفيين سيد أبو زيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين.
بدأت الجلسة في العاشرة صباحاً وقدم عاصم قنديل -المحامي- توكيلاً لهيئة المحكمة يثبت حضوره عن نور الشريف وخالد أبو النجا، ومحمد عبده عن حمدي الوزير؛ بينما قدم يحيى منصور -المحامي- توكيلاً بحضوره عن الصحفي إيهاب العجمي، وسيد أبو عبلة عن عبده مغربي.
وأثناء إثبات الطرفين حضورهما، فوجئ الحاضرون بدخول مرتضى منصور القاعة، وأنه يقدم توكيلاً يفيد حضوره عن نور الشريف، وطلب من المحكمة إعلان الصحفيين بالدعوى المدنية المقامة من نور الشريف يطالب فيها بالتعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه.
وأضافت هيئه الدفاع بأنهم سددوا رسوم الطلبات للنيابة، وقال دفاع حمدي الوزير: إنه يطلب من المحكمة السماح باستخراج شهادة من فندق سميراميس تفيد إقامة حمدي الوزير من عدمها منذ نشأة الفندق حتى الآن.
قدم دفاع العجمي إقراراً من عبده مغربي يفيد مسؤوليته الكاملة عما نشر، وطالب دفاع الفنانين من المحكمة إثبات ما تم تقديمه. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد راشد، وحضور محمد عبد القادر -رئيس النيابة- ومحمد عمر وكيل النيابة، وأمانة سر سيد أمين ومحمد عثمان، وقرر التأجيل إلى جلسة 28 أكتوبر الجاري للاطلاع وإعلان رئيس التحرير التنفيذي بالدعوى المدنية المقامة ضده.
قال سيد أبو زيد -المحامي: إن الموضوع ليس له حل إلا التصالح بين الطرفين، فيما قال مرتضى منصور: إن القضية انتهاك للأعراض، والقانون يعاقب على هذه الجريمة بالحبس، وأنه يطالب بتوقيع أقصى العقوبات على الصحفيين لنشرهم أكاذيب ليس لها أساس من الصحة.