كواليس الجلسة الثالثة من محاكمة "البلاغ"

مفاجآت جديدة فجرها اليوم، الأربعاء، كل من محامين المتهمين والمدعين بالحق المدنى، فى ثالث جلسات محاكمة صحفيى جريدة البلاغ الثلاثة عبده مغربى، رئيس التحرير، وأحمد فكرى أبو الحسن، رئيس التحرير التنفيذى، والمحرر إيهاب العجمى، بعد أن وجهت لهم النيابة تهم الطعن فى الأعراض بنشر خبر فى بالجريدة يشير إلى تورط كل من الفنان نور الشريف، وحمدى الوزير، وخالد أبو النجا فى شبكة لممارسة الشذوذ الجنسى بفندق سميراميس.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة التاسعة صباحا، وأغلقت أبواب القاعة بعد أن علقت المحكمة لافتات تشير إلى تأجيل باقى القضايا بعد الانتهاء من تلك القضية، وداخل القاعة حدثت مشدات كلامية بين محامو الطرفين بعد أن دخل مرتضى منصور، محامى الفنان نور الشريف، وسمير الششتاوى، أحد أفراد هيئة الدفاع عن رئيس التحرير، فى مشادة بسبب تقدم الأخير ببلاغ للنائب العام ضد الأول فى قضيته مع شوبير.
صمم دفاع المتهمين على طلباتهم المقدمة فى الجلسات السابقة، وهى عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، بالإضافة لمواجهة نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدى الوزير أمام هيئة المحكمة، وسماع شهادة كل من عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة الفجر، ومحمد الباز الصحفى بالجريدة، وخالد إدريس الصحفى بجريدة الوفد. وبحدوث مشادة أخرى بين مرتضى منصور وإيهاب الخولى محامى مغربى رفع المستشار الجلسة فى الساعة 9.20، ليستكملها مهددا المحامين بتأجيلها بعد النظر فى باقى القضايا.
وأكد مرتضى فى مرافعته على توافر أركان جريمة السب والقذف فى حق الفنان نور الشريف باتهامه زورا بالمشاركة فى شبكة للشذوذ الجنسى، وركن العلانية بالقذف عن طريق النشر ، والقصد الجنائى، واعتبر مرتضى أن المغربى تعمد على نشر خبر كاذب من شأنه التشهير والإساءة لسمعة فنان صاحب تاريخ، وتساءل إذا صدق مغربى فى خبره فأين الأدلة التى تثبت تورط الفنانين فى شبكة الشذوذ بدءا من محضر الشرطة، وتحريات المباحث وتحقيقات النيابة، مشيرا إلى خطابات وردت من نيابتى قصر النيل وعابدين والإدارة العامة لمكافحة الآداب كذبوا فيه القيام بأية تحقيقات بشأن القبض على شبكة للشواذ جنسيا لفندق سميراميس، أو التحقيق مع أى أحد من الفنانين الوارد ذكرهم فى الخبر، وأن آخر شبكة تم القبض عليها فى 4 يناير من العام الجارى، ولم يتورط بها أحد من الفنانين مطلقا، وأكد مرتضى أن النيابة قد استدعت المتهمين لسماع أقوالهم لكن أحدا منهم لم يحضر.
بينما أكد محامى الصحفى إيهاب الخولى محرر الخبر أن موكله قد سلم الخبر إلى رئيس التحرير مجهَّلا، ولكن الأخير هو الذى حرف الخبر ووضع عليه اسم الفنانين، مطالبا التأجيل لتقديم إقرار يفيد بأن عبد مغربى هو المسئول عما نشر، مؤكداً ضرورة استدعاء نقيب الصحفيين لسماع أقواله.
كما طالب محامو عبده مغربى بإحالة القضية للنيابة العامة لإعادة التحقيق، مرددين "النيابة لم تستمع لنا، ماذا يضر العدالة فى تنفيذ طلباتنا؟
وفجر محامو الفنانين مفاجأة بمستندات قدموها فى آخر الجلسة تثبت صدور 6 أحكام قضائية ضد عبده مغربى، رئيس التحرير، لم تنفذ بعد منها حكم بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 300 جنيه فى جنحة شيك بدون رصيد، ليقرر القاضى التأجيل لجلسة 18 نوفمبر الجارى.
وبالخروج من القاعة اندفعت عدسات المصورين لعبده مغربى الذى التف حوله العشرات من أهله ذوى الجلباب، وحملوه على أكتافهم مرددين "الله أكبر" وأخرج مغربى صورة من محضر شرطة مكونا من 360 ورقة، يشير إلى القبض على شبكة للشواذ جنسيا مكونة من 11 فردا، أشاروا فيه تورط الفنان حمدى الوزير معهم، وأنهم ذهبوا لشقته عدة مرات لممارسة الرذيلة داخل شقته، وقال مغربى لليوم السابع مستعد للحبس فى سبيل تطهير البلد من أمثال هؤلاء الشواذ، متسائلا لماذا تحاول الدولة إخفاء الحقيقة وتورطه فى القضية، بالرغم من صحتها قائلا "الدولة رجعت فى كلامها بعد القبض عليهم وورطتنى".
وأعلن نبيه الوحش أنه فى الجلسة المقبلة سيفجر مفاجأة جديدة بتورط عدد من الشخصيات السياسية والفنية والإعلامية فى شبكات للشواذ، وقال "يا أشرف يا زكى طهر الوسط الفنى من الشواذ".
المحضر الذى زعم مغربى أنه يثبت اتهام حمدى الوزير بالشذوذ