توقعات بعدم فاعلية المقترحات المقدمة من قبل أوباما

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تكون خطة الوظائف التي سيكشف عنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في وقت لاحق من اليوم الخميس، لن تكون سوى تجديدًا لإجراءات تم اتخاذها بالفعل وهي خفض الضرائب على التأمينات الاجتماعية إضافة إلى خفض إعانات البطالة.
وأضاف خبراء الاقتصاد أن عروض الرئيس أوباما والتي تتمثل في زياد الإنفاق على مشاريع النقل إضافة إلى خفض الضرائب على الشركات التي توظف العاطلين عن العمل، لن تقوم تلك الاقتراحات بزيادة معدلات التوظيف، وبالأحرى يعتقد خبراء الاقتصاد أن تلك الخطوة مبكرة بأي حال من الأحوال.
وقالت ناريمان بيهرافيش كبير خبراء الاقتصاد لدى IHS: "لا تعد البرامج المقترحة من قبل أوباما واضحة وليست من نوع جديد" وأضافت قائلة: "إذا نظرنا للاقتراحات المقدمة بشكل عام، فسوف نجد أنها ضئيلة للغاية".
وفي الوقت الحالي يحتاج سوق المال بشدة إلى المساعدة، حيث لم يشهد شهر أغسطس أي تغيير في معدلات التوظيف، لترتفع معدلات البطالة إلى نسبة 9.1%، وهو المستوى المناسب لظروف الكساد المحتملة وليس في صالح التحسن الاقتصادي على الإطلاق.
الجدير بالذكر أن الخيارات محدودة بالنسبة لأوباما الذي يواجه تراجعًا في معدلات الموافقة على الاقتراحات المقدمة خلال ظهوره القادم على التليفيزيون الوطني خلال اجتماعه القادم والمشترك مع الكونجرس الأمريكي، حيث يجب على الكونجرس الموافقة على التدابير الجديدة في ظل معرضة النواب الجمهوريون لزيادة معدلات الإنفاق.
وقال مايكل هانسون أحد كبار خبراء الاقتصاد لدى بانك أوف أمريكا: "سوف تواجه الاقتراحات المقدمة والداعمة لأسواق العمالة العديد من العقبات من قبل الكونجرس الأمريكي إذا كانت تتطلب المزيد من الإنفاق" وأضاف قائلًا: "سوف يوافق الكونجرس الأمريكي على التدابير الصغيرة التي لا تتطلب المزيد من الإنفاق".
الجدير بالذكر أن بين بيرنانكي محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وكريستيان لاجارد مدير صندوق النقد الدولي بالإضافة لبعض الخبراء الاقتصاد الآخرين مستمرون في تشجيع الكونجرس الأمريكي على المساهمة في رفع معدلات نمو قطاع التوظيف والاقتصاد ككل خلال العامين القادمين، إضافة إلى حثهم على عدم القلق حيال معدلات الإنفاق.
وعلى سبيل المثال قال باري بوزوورث الخبير الاقتصادي لدى معهد بروكينجز أن الحكومة تحتاج إلى إنفاق من 700 مليار إلى 800 مليار دولار لكل عام من أجل تحفيز نمو مستدام في قطاع التوظيف.